وزير التعليم ردا على سؤال شفهي: نعمل على خلق نظام تربوي قادر على تكوين خبرات ومهارات وطنية لتنمية موارد البلد

(ومأ) خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني السيد اسلم ولد سيدي المختار ولد لحبيب،على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد فال ولد عيسى والمتعلق بواقع المنظومة التعليمية في البلد والإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بها.

وأبرز النائب في سؤاله الدور المحوري الذي يلعبه التعليم الذي يعتبر أساس أي عملية تنموية والمدخل الرئيسي لحل الإشكالات الاجتماعية الملحة والمتطلب السابق لأي نهضة مستقبلية، معتبرا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية، حيث يتضح ذلك جليا من تجارب الدول والشعوب من حولنا.

وقال "إن الجميع متفق اليوم على أن نظامنا التعليمي يعاني اختلالات جوهرية في المناهج والكوادر والبنية التحتية وهو ما تشهد عليه مخرجاته بشكل لا يمكن الجدال فيه".

وأشار إلى أن خطورة انهيار التعليم تتمثل في كونها تساهم في تحطم المنظومة الأخلاقية للمجتمع، مطالبا الحكومة بالتدخل لإنقاذ منظومتنا التعليمية لكي تلعب دورها المحوري في بناء جيل قادر تحمل المسؤولية بكفاءة.

واعتبر أن كافة الإصلاحات التي قيم بها في مجال التعليم لم توصل إلى النتيجة المرجوة لكونها كانت ارتجالية، مشيرا إلى وجود اختلالات جوهرية تعيق منظومتنا التعليمية من أداء دورها المطلوب على الوجه الأكمل.

وطالب النائب الوزير بإطلاع النواب ومن خلالهم الرأي العام الوطني على الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة للنهوض بهذا القطاع من كبوته.

وأوضح وزير التهذيب الوطني في رده على السؤال أن التعليم يحتل مكانة بارزة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن ذلك يبدو جليا من خلال البرامج والاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.

وقال إن الاستراتيحية المتبعة للنهوض بالتعليم لم تأتي من فراغ بل هناك سياسة عشرية(2010/2020) لديها نظرة شمولية ومحاور وأهداف واضحة لإصلاح القطاع من خلال إدخال تغيير جذري يشمل توسعة الخدمة وتحسين أداء المعلم والحكامة في تسيير الموارد، مشيرا إلى زيادة الموارد المخصصة لقطاع التعليم بصفة عامة والتي انتقلت من 31 مليار أوقية سنة 2009 إلى 47 مليار أوقية سنة 2017.

واستعرض بعض الانجازات التي تحققت خلال الفترة من 2009 وحتى 2017 والتي شملت بناء وتشييد وتوسعة عشرات المؤسسات التعليمية داخل مختلف مناطق الوطن وبناء مدرستين لتكوين المعلمين واعتماد مخطط عمراني لتشييد المنشآت التعليمية وبرمجة بناء هذه المنشآت حسب الحاجة بعيدا عن المعايير غير الموضوعية.

وقال إن موارد معتبرة تم توجيهها خلال هذه الفترة لاقتناء الطاولات وطباعة الكتب حيث تم نشر 5ر6 مليون من المناهج التربوية واكتتاب عدد كبير من المعلمين والأساتذة، مبرزا أهمية تكوين وتدريب العنصر البشري في عملية إصلاح التعليم وتحسين ظروفه المادية وهو ما جعل 94% من ميزانية القطاع موجهة للمدرس.

وأبرز وزير التهذيب الوطني بعض الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها والتي تهدف إلى المساهمة في إصلاح التعليم وتفعيل أداء القطاع بصفة عامة كتجربة مدارس الامتياز التي تتعزز يوما بعد يوم والتي تضم 1800 تلميذ على مستوى المرحلتين الإعدادية والثانوية، إضافة إلى وجود أربع مدارس ابتدائية يستفيد منها 1000 تلميذ على مستوى ولايات نواكشوط، و كذلك جائزة رئيس الجمهورية للعلوم التي بعثت في التلاميذ روح المطالعة والتنافس الإيجابي.

واستعرض جملة من المعايير التي يتوفر عليها نظامنا التعليمي كتمكنه من توفير ما يلزم لاستقبال الأطفال الموريتانيين وإلزامية التعليم ومجانيته، مشيرا إلى تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية كزيادة النسبة الفعلية لإكمال التعليم الأساسي والوصول إلى المرحلة الإعدادية.

وقال إن الوزارة اعتمدت سياسة علمية ومهنية لتوزيع الطاقم التربوي الذي وضعت له قاعدة بيانات لمتابعته ومحاربة تغيبه، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها القطاع تهدف إلى خلق تحول جذري يؤدي إلى خلق نظام تربوي قادر على تكوين خبرات ومهارات لتنمية موارد البلد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكوين على مستوى مدارس تكوين المعلمين من خلال وضع شروط للولوج إلى هذه المهنة كالحصول على الباكلوريا وتمديد فترة التكوين والقيام بتقييمات مستمرة للمعلمين أثناء مختلف مراحل التكوين.وأوضح وزير التهذيب الوطني أن الإصلاحات التي يقوم بها القطاع تنطلق من رؤية محددة تعتمد أولا على المدرس والبرامج التعليمية وتسيير الخارطة المدرسية تسييرا منهجيا وترقية تدريس العلوم

.وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بالعناية التي توليها السلطات العليا في البلد للتعليم وتطويره ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل وبالتالي التنمية.

وتمنوا أن تنعكس هذه العناية والتي تتجلى في الميزانيات الضخمة المخصصة للتعليم على أداء مؤسساتنا التعليمية لتكون على المستوى المطلوب تكوينا وإدارة، مطالبين بالصيانة الدائمة لهذه المؤسسات التي يكون بعضها أحيانا في وضعية مزرية.

وأكدوا على ضرورة أن تعالج مشاكل التعليم بمهنية وتشخيص دقيق لواقعه ووضع تصورات لتطويره وتفعيل أدائه بعيدا عن التسييس.