القاضي الذي أصدر حكم الاعدام على المسيء يصدر بيانا

كتب  القاضي  ولد شماد الذي حكم بالإعدام على كاتب المقال المسيء توضيحا طالب فيه كل من شكره ونشر صورته التوقف عن ذلك فورا.

وجاء كلام القاضي ولد شماد في تدوينة على حسابه الشخصي على اليسبوك.

نص التدوينة.

يمنعني واجب التحفظ ويمين الوظيفة من الخوض والتعليق على قضية شاركت في الحكم فيها وما زالت معروضة امام القضاء، ولكنني لن اسكت عن بيان ما يلي:1

– ان تهديد الناس عامة والقضاة خاصة والنيل من أعراضهم وقذفهم ونشر مكالماتهم جرائم وآثام عظيمة تتعارض مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ورسالته ووصاياه وتعتبر جرائم منصوص عليها ومعاقبة بالمواد: 208 و 210 و281 و 282 و283 و284 من القانون الجنائي.

2 – ان حكم الاعدام الذي صدر سنة 2014 في قضية المسيء وقرار استئنافية نواذيبو يوم الخميس الماضي يخرجان من مشكاة واحدة فكلاهما أسس على قواعد صريحة صحيحة من الشريعة الاسلامية ونصوص من القانون الموريتاني (المادة 306 من القانون الجنائي) مستمدة مباشرة من شرع الله تعالى. الفرق فقط كان في فهم الوقائع وتنزيل النصوص عليها وتلك أمور شخصية خاصة بالقاضي وهي أساس استقلاله وعليه واجب تبريرها في حيثيات حكمه اثناء تحريره.3

– انني – والشهادة لها – اعرف اعضاء ورئيس تشكيلة الغرفة الجزائية مصدرة القرار يوم الخميس الماضي فقد جمعتني الدراسة والعمل الوظيفي مع اغلبهم وسمعت عن اثنين منهم فما شاهدت وما سمعت الا عدلا واستقامة وعلما والتزاما ولا أزكي على الله احدا

.4 – ان المشرع فتح بابا وحيدا للتظلم من قرارات وأحكام القضاء وهو باب الطعون ضدها امام جهة مختصة.

5 – ان القانون الجنائي الحالي تم إعداده وإصداره سنة 1983 في اطار مراجعة شاملة للقوانين الموريتانية لمطابقتها مع شريعة الاسلام الغراء وقد أعدت هذا القانون ووافقت عليه لجنة من اعالي قمم العلماء وحفاظ المذهب المالكي ترأسها البحر العلامة الشيخ محمد يحي ولد الشيخ الحسين وكانت بعضوية امام العصر بداه ولد البصيري والعلامة الموسوعة محمد سالم ولد عدود رحمهم الله تعالى والقاضي ابين ولد ببانه حفظه الله تعالى ولا يمكن لأحد ان يزايد على أمثال هولاء في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في التمسك بالمذهب المالكي ومع ذلك فان هذا القانون يحتاج المراجعة حتى يتضمن مقتضيات تسد باب الإلحاد وغيره من الفتن.

6 – انه اضافة الى نصوص القوانين فان احكام القاضي تخضع لقواعد ضامنة للمحاكمة العادلة كانت الشريعة الاسلامية سباقة الى تكريسها وتتمثل في درء الحدود بالشبهات وتفسير الشك لصالح المتهم والتعاطي فقط مع المعطيات المتاحة امام القاضي من ادلة إثبات وظروف الوقائع.

7 – لم أتعرض لاي ضغط في القضية المذكورة ولا في غيرها ولم يسبق ان تلقيت توجيها من الحكومة ولا من غيرها لإصدار او عدم إصدار اي حكم.8

– اطلب ممن يشكرني ويثني علي او يشير الي في منشور ان يتوقف عن ذلك فورا لعدة اسباب ولاني احتاج لمن يعينني على النفس والهوى والشيطان وأخشى ما أخشاه ان يتسرب الى نفسي رياء او ظن بان لي فضل في إصدار الحكم سنة 2014 فما انا الا شخص من عامة الناس ابتلاه الله تعالى بمهنة القضاء وما حصلت عليه من توفيق كان من الله تعالى وحده وما اعترضني من اخطاء كان مني ومن الشيطان ولم أكن وحدي في إصدار الحكم المذكور وانما يسر الله لي تشكيلة مميزة من قضاة ومحلفين.ولم ننظر لغير ما تضمنه الملف ودار في مرافعات المحاكمة ولم نطبق سوى شريعة الاسلام الواردة في صريح نصوص القانون الموريتاني. ولم نرد بذلك الحكم غير الثواب من الله تعالى وحده ومن اراد ان يشكرنا فليكثر من حمد الله تعالى ومن الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وليتوقف عن السب والشتم والتهديد والتخوين وسوء الظن بالناس.

والله يعلم المفسد من المصلح.وبالله التوفيق.كتبه القاضي ولد شماد صاحب الصورة الذي حكم بالإعدام على المسيء !