.jpg)
بدأت أوساط سياسية داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية (أبرز أحزاب المعارضة الموريتانية الراديكالية)، تبدي عدم رضاها عن مواقف قيادة الحزب؛ وخاصة رئيسه أحمد ولد داداه إزاء أهم التطورات التي شهدتها الساحة الموريتانية في الآونة الأخيرة.
وطبقا لمصدر قريب من قيادة "التكتل"، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن ولد داداه يواجه حراكا احتجاجيا متزايدا داخل حزبه، على خلفية موقف الأخير من استمرار اعتقال عضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده؛ خاصة في ظل غياب أية بوادر لإنهاء معاناته عبر تقديمه للمحاكمة أو إخلاء سبيله.
إستياء يبدو أن من يقفون وراءه يعتمدون على قاعدة عريضة من شباب الحزب وقواه الأكثر تحمسا واندفاعا في مقارعة السلطة وتأجيج الشارع ضد القرارات والتوجهات الأخيرة التي اعتمدتها؛ وخاصة تغيير بعض الرموز الوطنية ومنع المظاهرات السلمية المناهضة لتلك الخيارات المثيرة للجدل.
غير أن مصادر أخرى في حزب تكتل القوى الديمقراطية لا تستبعد أن تكون بوادر الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق داخل الحزب، وتنذر بهزة داخلية عنيفة قد تعصف بتماسكه وتصدره المشهد السياسي المعارض في البلد؛ ناتجة عن صراع خفي متجدد حول خلافة الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية، أحمد ولد داداه؛ على رأس هذه التشكيلة السياسية العريقة.
وَمِمَّا يزيد من وجاهة هذا الطرح، حسب بعض المحللين، تراجع ظهور ولد داداه في المشهد منذ إقرار للتعديلات الدستورية التي شهدتها موريتانيا منذ حوار 2011، والتي كان من أبرز نتائجها الإبقاء على الترتيبات الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية وسقف سن الترشح لرئاسة الجمهورية؛ وهي ترتيبات أنهت، مت وجهة نظر هؤلاء، أي طموح لدى ولد داداه في الوصول إلى مقاليد الحكم في البلاد.
ولا يستبعد مراقبون للشأن السياسي في موريتانيا أن يكون هذا الواقع الجديد أهم عوامل تراجع الحماس السياسي لدى قيادة الحزب؛ وانخفاض حدة وتيرة النشاط السياسي المناوئ لسياسات النظام، بما في ذلك إصدار البيانات وتنظيم الخرجات الإعلامية المدوية في هذا الاتجاه.
