انتخاب ولد عبد الله رئيسا لمؤتمر الوزراء المكلفين بالحالة المدنية في إفريقيا

أصدر وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، المكلفون بالحالة المدنية، في ختام أشغال مؤتمرهم الرابع، الذى احتضنته نواكشوط في الفترة ما بين ال 4 و 8 دجنبر الجاري وشاركت فيه 52 دولة إلى جانب عدد من الشركاء، جمبلة من القرارات والتوصيات، حملت عنوان "إعلان نواكشوط"؛ من أبرزها قرار بانتقال الرئاسة الدورية للمؤتمر إلى موريتانيا لمدة سنتين.

وتضمن الإعلان اعتماد المقترح الموريتاني المتعلق بقيام مفوضية الاتحاد الافريقي، بالتعاون مع موريتانيا والشركاء ممثلين باللجنة الاقتصادية لا فريقيا والبنك الافريقي للتنمية، باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم ورشة عمل تحت عنوان "بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية" في سنة 2018 في نواكشوط ودعم الدول الأعضاء لا جراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية وتثمين دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات .

وطالب المؤتمرون كافة الشركاء في التنمية على مستوى إفريقيا، بدعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الافريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية ، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إعطاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الامكانات الانمائية للقارة.

وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، أحمدو ولد عبد الله، أكد في كلمة له بمناسبة اختتام المؤتمر أن التوصيات التي تضمنها اعلان نواكشوط ، "تؤسس لمجتمع إفريقي واع بأهمية تسريع وتحسين تسجيل أحداث الحالة المدنية والاستفادة منها في الاحصائيات الحيوية وهو ما يتقاطع من سياسة موريتانيا في مجال الحالة المدنية التي أدرك فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز مبكرا أهميتها".

وأضاف أن مشاركة الوزراء المكلفين بالحالة المدنية ونظرائهم في قطاع الصحة من 52 دولة من أصل 55 "شكل مصدر إثراء وتنوع حقيقي لهذا المؤتمر"، مبرزا أن "موريتانيا ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لمؤتمر الوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية من أجل بلوغ الأهداف والتوصيات التي تضمنها إعلان نواكشوط وغيرها من الآفاق الواعدة في هذا المجال البالغ الأهمية بالنسبة لدولنا جميعا".