.jpg)
اعتبر حزب اللقاء الديمقراطي المعارض في موريتانيا أن البلد يواجه "أزمة خانقة على كافة الصعد"؛ مبرزا، في بيان أصدره في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية أنه لاحظ أن "الأزمة السياسية الخانقة، التي أفرزتها ردة أغسطس 2008م، قد تفاقمت بعد مهزلة الاستفتاء الدستوري الأخير، غير المبرر سياسيا وغير المؤسس قانونا، استفتاء كشف حجم تسلط النظام واحتقاره لإرادة الشعب، من خلال إقدامه على تزوير مقرف، لتمرير تعديلات دستورية رفضتها الغالبية العظمي، وازدراها الرأي العام الوطني".
وأضاف البيان أن "هذه التعديلات، بإلغائها لمؤسسات مستقلة، كان بإمكانها الحد من تغول السلطة التنفيذية، تكرس هيمنة هذه السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، معززة بذلك الطبيعة الفردية والتسلطية للنظام، واضعة عراقيل أمام التناوب السلمي على السلطة، كما أن هذه التعديلات تشوه العلم الوطني، الذي يرمز إلى المعتقدات والقيم الروحية، التي توحد ت حولها مختلف مكونات الشعب الموريتاني، في إطار دولة لا زالت فتية، لم ينجح شعبنا تاريخيا في بناء دولة جامعة قبلها".
وعلى الصعيد الاقتصادي، اعتبر حزب اللقاء الديمقراطي، الذي يقوده ذ. محفوظ ولد بتاح؛ أنه "لم يعد يخفى على أحد حجم الأضرار المترتبة على التسيير الكارثي، الذي اتضح أن هدفه هو: ترسيخ الخطاب الشعبوي، العنتري لرأس النظام وإثرائه هو وعناصر جوقته". وخلص البيان إلى أن هذه الوضعية التي وصفها بأنها"كارثية" تستوجب تأسيس تكتل جامع يضم كلفة القوى السياسية والمدنية لفرض التغيير ؛ وإنهاء "الوضع المزري" الذي حمل النظام الحاكم كامل المسؤولية.
