حذرت مصادر نقابية في موريتانيا من خطر استمرار احتكار فرص التشغيل في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها شركات صينية في نواكشوط على العمالة الأجنبية؛ والانعكاسات السلبية التي قد تنجر عن ذلك؛ مبرزة أن الصينيين يتعمدون إقصاء اليد العاملة الوطنية من جميع الأشغال للعامة التي ينجزونها لصالح الحكومة الموريتانية.
وأوضحت تلك المصادر أن جميع عمال البناء والأشغال المشابهة التي تتولاها شركات صينية المتعاقدة مع موريتانيا، ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا؛ وخاصة مالي، وكوت ديفوار، والسينغال، وحتى بينين؛ رغم البطالة التي يعاني منها الموريتانيون؛ مع العلم بأن هذه الأسغال لا تتطلب، في غالبيتها العظمى، أكثر من المجهود العضلي.
واقع لا يجد ما يبرره في ظروف تعاني فيها شرائح واسعة من الموريتانيين من الفقر والعشاشة رغم وفرة فرص التشغيل التي تحرمهم منها جهات أجنبية في بلدهم؛ خاصة وأن هذه الظاهرة تكررت مع تشييد أهم المقرات الحكومية في العاصمة، مثل مبنى الوزارة الأولى، ووزارات أخرى مثل الطاقة والبترول والمعادن، والاقتصاد والمالية؛ وتستمر اليوم مع الأشغال الجارية في مشروع تزويد مدينة نواكشوط بشبكة للصرف الصحي.