النقيب الشيخ ولد حندي يحاور شباب الحزب الحاكم

قال نقيب المحامين الموريتانيين الاستاذ النقيب الشيخ ولد حندي، أن واقع الحريات في موريتانيا يختلف اليوم كثيرا عن المراحل السابقة وعن واقعها مع وتحت حكم الأنظمة السابقة، وأن أي محاولة للمقارنة تستحيل موضوعيا، حيث أنه في ظل النظام الحالي، أختفت المحاكمات السياسية، مستشهدا بمحاكمات حدثت في العهود الماضية، محاكمة البعثيين واليساريين وحركة الحر والناصريين والإسلاميين وجميع الحركات السياسية، التي خضعت للمتابعة القضائية أمام القضاء الموريتاني ودخلت السجون في عهود سابقة على آرائها ومواقفها السياسية، وهذا مميز مهم لهذا النظام على المستوى العام حسب النقيب الشيخ حندي.

وذكر النقيب أن إصلاحات جديدة أدخلها هذا النظام للترسانة القانونية تعتبر مكسبا مهما للبلد ولسمعته منها أن : كافة الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الأساسية لحقوق الإنسان صادقت عليها الحكومة والبرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية، ومنها تجريم الرق والتنصيص على العقوبة، ومنها إستحداث الألية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي لاتوجد سوى في موريتانيا وتونس.

النقيب الشيخ ولد حندي أكد أن الدستور الموريتاني صريح وواضح، ونص على أن القاضي لايخضع إلا لسلطة القانون، وأن الترسانة القانونية بالمجمل جيدة، وجميع الأمور التي يمكن أن تطرح أمام القضاء توجد فيها نصوص صريحة وواضحة .

وكان النقيب الشيخ ولد حندي، يتحدث عبر الواتساب في مجموعة نقاشية تابعة لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية، وهي مجموعة الاتحاد /خطاب جديد، التي يشرف عليها مجموعة من أطر الحزب الحاكم في موريتانيا، ويخصصونها كصالون سياسي لنقاش العديد من الملفات الوطنية