إخضاع رئيس اللجنة الانتخابية ونائبه للانتخاب وزيادة عدد الأعضاء

قال وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، إن مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ والذي تم عرضه، الاثنين، أمام الجمعية الوطنية؛ يأتي تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وأضاف ولد عبد الله أن مشروع النص المذكور يهدف إلى «تحقيق جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها، و زيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من 7 أعضاء إلى 11 عضوا، و تحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، و تحديد إجراءات اكتتاب العمال الضروريين لعملها».

وقد صادق النواب على مشروع القانون المذكور في ختام جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية لمناقشته، إلى جانب مشروع قانون آخر يتضمن إنشاء هيئة تدعى "الجهة" على مستوى كل ولاية؛ وذلك تطبيقا - كذلك - لمقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.

ويحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي، والاختصاصات الخاصة بالجهة، و الاختصاصات المحالة إليها من طرف الدولة، و قواعد تنظيم وسير عمل أجهزة الجهة، و شروط الأهلية الانتخابية والترشح، و النظام المالي للجهة و مواردها المالية، و النظم الخاصة بجهتي نواكشوط وداخلت نواذيبو؛ حسب عرض مبررات النص الجديد الذي قدمه وزير الداخلية واللامركزية أمام الجمعية الوطنية.