فاطمة بنت أمبارك ولد يرعاه ضحية جديدة لظلم "الترحيل" (صور + وثائق)

 فوجئت السيدة فاطمة بنت امبارك ولد يرعاه بقيام السلطات الإدارية في مقاطعة توجنين بهدم المسكن الذي ظل؛ على مدى سنوات طوال، يشكل المبلغ الأوحد لها ولأطفالها وأطفال أختها المتوفية و والدتها المسنة الضعيفة؛ لتلتحق بفيلق ضحايا ظلم وكالة التنمية الحضرية الخاضعة لوصاية وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

حكاية بنت يرعاه تعود لسنة 2005 عندما أقامت سكنا هشا في مساحة بعشوائية منطقة بوحديدة في مقاطعة توجنين (گزرة)؛ ولم تواجه أية مشكلة من أي نوع سوى حلمها، كجميع جيرانها، باليوم الذي يتم فيه تخطيط وتأهيل ومنح تلك الأرض لسكانها؛ وهو ما بدأت ملامح تحققه مع الشروع في سياسة القضاء على الأحياء العشوائية بمختلف مقاطعات نواكشوط.

في عام 2011 وصلت عملية إعادة تأهيل العشوائيات إلى مقاطعة توجنين بما في ذلك منطقة بوحديدة المتاخمة لمقاطعة عرفات جنوبا، حيث توجد قطعة الأرض التي تقيم عليها المعنية مسكنها المتواضع (عريش من الإسمنت، وكوخ خشبي، ومرحاض، ومطبخ) يحيط بها سياج.

غير أن اللجنة المكلفة بإحصاء سكان تلك العشوائيات تجاوزت مسكّن فاطمة بحجة غيابها الذي بررته بكونها كانت تعيد أخالتها المريضة (توفيت فيما بعد) ولم يدم غيابها أكثر من بضع ساعات؛ وفق ما صرحت به لمندوب وكالة "موريتانيا اليوم" لدى معاينته موقع المسكن المهدم؛ مبرزة أنها التحقت بفريق خلية الإحصاء والتأهيل لتخبرهم بأنهم تجاوزوها، فوعدها رئيس الخلية بالعودة في اليوم الموالي لتقييد جميع من تم تجاوزهم؛ لكنه لم يفي بوعده رغم إصرارها على مرافقتهم كل يوم على أنها يعودوا معها لتسجيل حالتها.

إنتهت مرحلة الإحصاء دون أن تستفيد من حقها في التقييد رغم إلحاحها المستمر في سبيل ذلك، لدرجة أنها استنجدت لجنة الإحصاء ورئيسها عدم وقف العملية دون منحها حقها الطبيعي في التقييد ومنحها وثيقة لقطعتها الأرضية مثل جميع السكان الآخرين.

توجهت بنت يرعاه بشكوى لمدير وكالة التنمية الحضرية الذي طلب منها تقديم ما يثبت أحقيتها بتلك القطعة الأرضية لكي يتصرف على ذلك الأساس؛ فذهبت إلى الحاكم وقدمت له تظلمها مكتوبا، ليحيله إلى الشرطة بهدف التحقيق في الأمر إحقاقا للحق ورفعا لأي ظلم محتمل.

أكمل رئيس قسم الشرطة القضائية بمفوضية توجنين 1 تحقيقاته وأعد محضرا إداريا تنفيذا لتعليمات الحاكم الذي تلقى كل المعلومات المطلوبة في تلك الوثيقة، والتي ختمتها الشرطة القضائية بإقرار أحقية المتظلمة بالقطعة الأرضية موضوع الشكاية.

وبناء على كل تلك الإثباتات غير القابلة للطعن، أمر المدير العام لوكالة التنمية الحضرية (كتابيا) رئيس خلية إعادة تأهيل العشوائيات في توجنين بمنح المعنية قطعتها الأرضية رسميا؛ وهو ما ظل هذا الأمر يماطل في تنفيذه؛ قبل أن يأمر - عكسا لكل التوقعات - بهدم مسكّن السيدة وأطفالها وإخلائه لصالح جار لها بحجة وجود "مداخلة"؛ وذلك يوم 12 يناير الجاري؛ على الرغم من كون مساحة أرض بنت يرعاه تزيد قليلا على 15م / 10م؛ وهي المساحة التي يتم منحها لكل عائلة تقيم في قطعة أرض عشوائية (گزرة).

غير أن مأساة فاطمة بنت امبارك ولد يرعاه لم تتوقف عند هذا الظلم الصارخ، بل واجهت ما يشبه المؤامرة أن الاعتداء المباشر من قبل جارة لها طلبت من جارهما (الحسن) الذي منحته اللجنة أرض الضحية، أن يبدلها تلك القطعة بأرضها؛ وذلك بعدما رفض الحسن أرض بنت يرعاه حتى يتم استيضاح الأمر بشكل عادل وشفاف أو تمنح لجارته المظلومة قطعة أرض بديلة على الأقل.