.jpg)
تطرق الوزير الأول يحيى ولد حدمين، في معرض حديثه أمام الجمعية الوطنية عن حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الفترة التي أمضاها على رأسها (منذ أغسطس 2014؛ إلى المحور الاقتصادي؛ حيث أكد أن الجهود «انصبت منذ سنة 2014 على الحد من الانعكاس السلبي لتدهور أسعار خام الحديد على الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات الكبرى ومكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار الخصوصي وزيادة الاستثمار العموي وهو ما أتاح نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 2,8% في المتوسط خلال الفترة 2014-2017 .
ومن المتوقع أن يترجم هذا الانتعاش في تحقيق الناتج الداخلي الخام نموا حقيقيا بنسبة 3,1% خلال هذه السنة». وأضاف انه في إطار توطيد الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وجهت سياسات النقد والصرف خلال الفترة 2015-2017 نحو التحكم في التضخم وتعزيز الموقع الخارجي للبلاد واستقرار القطاع المالي. ومكن تنفيذ سياسة نقدية حذرة خلال هذه الفترة من احتواء التضخم عند نسبة 1,5% في المتوسط سنويا.
أما في مجال الصرف، فقد تم تنفيذ سياسة موجهة نحو الحفاظ على التنافسية الخارجية،وقد أمكن الاحتفاظ بمستوى مرضي من احتياطيات العملات الصعبة يقدر في نهاية 2017 بحوالي مليار دولار، وهو ما يمثل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
ومن جهة أخرى، تم في سياق إصلاحات عصرنة وتكييف نظامنا المالي مع متطلبات المرحلة، اعتماد إصلاح نقدي يتضمن تغيير قاعدة العملة الوطنية وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة وإنشاء أخرى جديدة بدلا منها أكثر تأمينا واستدامة.
ونظراً لأهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة و دورها في تشغيل الشباب ومحاربة الفقر فقد حظيت بعناية كبيرة من طرف الحكومة. فخلال الفترة ما بين 2013 و2017 بلغت الموارد المعبأة لهذا الغرض ما مجموعه 70 مليون دولار أمريكي مكنت من تمويل حوالي 200 مقاولة توفر حاليا أكثر من 2.700 فرصة عمل.
ومن المتوقع أن يمكن البرنامج الذي اتفق عليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولي، من بين أمور أخرى، اقتصادنا من تحقيق نسب ، تصل خلال الفترة 2018-2020 إلى 4,9% في المتوسط.
وفي سياق وضع إطار موات لتحقيق نمو شامل ومستدام، ذكر الوزير الأول أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تنفيذ برنامج ضخم لتطوير وصيانة البنى التحتية الهيكلية.
ففي مجال الطرق تم إنجاز :
830 كلم من الطرق الجديدة، منها 413 كلم سنة 2017
و توشك الأشغال على الاكتمال في 800 كلم أخرى وبفضل هذه الجهود، سيتجاوز طول شبكة الطرق الوطنية 6.000 كلم وتمت كذلك إعادة تأهيل 191 كلم من الطرق ويجري تأهيل 360 كلم أخرى.
وستتواصل هذه الأشغال في سنة 2018 بتشييد 800 كلم إضافي
وفي مجال النقل البري، انصبت الجهود على تقويم وضعية شركة النقل العمومي وتحسين أسطولها باقتناء 130 باصا إضافيا توقيع عقد برنامج بين الدولة والشركة عما قريب.
وبخصوص النقل البحري، تتواصل الجهود الرامية إلى زيادة طاقة موانئ البلاد
تقدم أشغال بناء ميناء تانيت،
تحسين تجهيز و تأمين ميناء نواكشوط
تعميق المنافذ المائية
اقتناء قاطرة جديدة بقوة 3.300 حصان بخاري.
وفي مجال النقل الجوي ، عززت الشركة الموريتانية للطيران الدولي أسطولها بطائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737 ماكس مقتناة مباشرة من المصنع .
و في مجال توفير طاقة ملائمة وبأقل كلفة، انصبت جهود الحكومة خلال الفترة 2015-2017 على بناء منظومة كهربائية وطنية قادرة على تغطية الاستهلاك مع الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة.
فتم تشغيل ثلاث محطات في العاصمة :
المحطة المزدوجة بطاقة 180 ميغاوات ومحطة الرياح بطاقة 30 ميغاوات والمحطة الشمسية بطاقة 50 ميغاوات، في حين دخلت الخدمة داخل البلاد 19 محطة هجينة داخل .
وينتظر أن يزداد عدد المحطات الهجينة، حيث يتواصل العمل في بناء 6 محطات أخرى داخل البلاد .
ومكنت هذه السياسة من تنويع مصادر الطاقة، حيث ارتفعت نسبة الطاقات النظيفة من 27% سنة 2010 إلى 39% سنة 2016 وينتظر أن تبلغ هذه النسبة 48% سنة 2018 مع تشغيل محطة نواكشوط الشمسية بطاقة 50 ميغاوات.
وفي مجال التوزيع، ارتفع عدد المشتركين من 200.000 مشترك سنة 2015 إلى 270.000 سنة 2017، بفضل سياسة تكثيف شبكات الكهربة داخل البلاد والتركيز على توسيع شبكة نقل الكهرباء من خلال إنجاز 1.500 كلم من خطوط الجهد المنخفض و500 كلم من خطوط الجهد المتوسط .
وفي إطار الربط بشبكات منظمة استثمار نهر السنغال والدول المجاورة تجري أشغال إنجاز
6 خطوط لنقل الطاقة ، متفاوتة السعة .
و أكد الوزير الأول أن تقييم الاستراتيجية الوطنية لتقنيات الإعلام و الإتصال أظهر أن المشاريع الرئيسية المبرمجة ، خلال السنوات الخمس الماضية ، تم إنجازها ، حيث زادت سعة الإنترنت ثلاث مرات بين عامي 2015 و2017 ، في حين ارتفع معدل انتشار الإنترنت من 33% إلى 42% في نفس الفترة، أي بزيادة 10 نقاط على المتوسط السائد في إفريقيا.
وشهدت شبكات الهاتف والانترنت توسعاً كبيراً، حيث تمت تغطية 17 مقاطعة و18 بلدية وثلاثة محاور طرقية جديدة وبذلك تجاوزت نسبة التغطية 95% من سكان.
وفي مجال تنمية القطاعات الواعدة سعت الكومة، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى تحقيق أقصى مردودية اقتصادية واجتماعية قائمة للقطاعات الخدمية والإنتاجية.
ففي ميدان المحروقات:
تنامى نشاط الاستكشاف في السنوات الثلاث الماضية .
منح المزيد من رخص الاستكشاف والإنتاج في مناطق واعدة من الحوض الساحلي.
و واصلت الحكومة تعزيز منظومة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة والغازية، من خلال وضع الآليات التعاقدية المناسبة وتحسين البنى التحتية للتخزين.
إكتمال أشغال إعادة تأهيل الرصيف النفطي بانواذيبو
تشغيل مستودع مطار أم التونسي.
وفي مجال المعادن، تتواصل جهود التعريف بالمقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية
وأنجزت خلال سنة 2017 حملتي تنقيب في الحوضين.
مراجعة الإطار القانوني
إدخال تحسينات كبيرة على الاتفاقيات المنجمية،
ارتفاع حصة الدولة من 10 ٪ إلى 20 ٪ في مناجم الذهب و الكوارتز في تيجيريت و تازيازت لأول مرة.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، عكفت الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول للثروة البحرية 2015- 2019.
و قد سجلت صادرات القطاع الإجمالية ارتفاعاً ملموسا، حيث بلغت قيمتها:
26,1 مليار أوقية جديدة ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%.
ووصلت إيرادات القطاع من العملة الصعبة
780 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12%
وبلغت عائدات الدولة المباشرة
4,92 مليار أوقية جديدة ، أي بنسبة زيادة بلغت 10%.
ومن جهة أخرى، سجلت حصة النظام الوطني للصيد
زيادة بنسبة 49% نتيجة لجهود مرتنة القطاع بصورة تدريجية.
وفي مجال التشغيل، يوفر قطاع الصيد حاليا ما
مجموعه 60.000 فرصة عمل.
وبلغت الاستثمارات في القطاع خلال سنة 2017
أكثر من 700 مليون أوقية جديدة موزعة بين انواذيبو ونواكشوط والجزء الجنوبي من المنطقة الشاطئية.
وفي مجال تحقيق الأمن الغذائي للبلاد تصدرت الزراعة أولويات العمل الحكومي لما لها من أهمية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
وهكذا، شملت عمليات الاستصلاح وإعادة التأهيل ما يربو على 10.000 هكتار ، مما زاد المساحات الصالحة للزراعة بـ 4.450. هكتارا وحسنت ظروف استغلال 5.756 هكتارا لفائدة 12.517 أسرة و13.893 مستغلا زراعيا و185 منتجا من حملة الشهادات.
و في مجال التحكم في المياه تم إنجاز قناة آفطوط الساحلي بطول 55 كلم لري 2.500 هكتار جديدة وتنظيف 133 هكتارا من المسالك المائية في الترارزة.
وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه العمليات المختلفة حوالي 1,4 مليار أوقية جديدة.
وفي إطار العناية بالزراعة الفيضية والمطرية، تم إنجاز أربعة سدود كبيرة ، وستواصل الحكومة جهودها في مجال الاستصلاحات المائية الزراعية من أجل الاستغلال الأمثل للمقدرات الزراعية للبلاد.
وعلى مستوى الواحات، تم القضاء بشكل شبه نهائي على آفة سوسة النخيل الحمراء الفتاكة.
وفي مجال التنويع الزراعي، سيتم استصلاح واستغلال مساحات جديدة لزراعة الخضروات، وستتواصل تجربة زراعة القمح، فضلا عن إطلاق مشروع نموذجي كبير لإنتاج الكلأ في نبيكة الاحواش بمقاطعة الظهر.
وفيما يخص التنمية الحيوانية، سعت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وعصرنته ودمجه في الاقتصاد الوطني.
وظهرت هذه الجهود عبر تحديث البنى التحتية الفنية والداعمة من خلال إنشاء وتجهيز أربع هيئات جديدة للدراسة و التطوير.
وتم الانطلاق الفعلي لمصنع الألبان في النعمة وبدء الإنتاج في مجمع الدواجن الكبير بنواكشوط و تم تقنين حملة سنوية لتحصين المواشي ضد الأمراض تقضي بتطعيم 6.800.000 رأس من الماشية سنويا.
ورصدت الحكومة في ميزانية 2018 مليارين ونصف مليار أوقية جديدة لمواجهة التأثيرات المحتملة لنقص الأمطار على الثروة الحيوانية
وفي مجال الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تواصل لحكومة جهودها من اجل إصلاح النظام التشريعي و التنظيمي لهذا القطاع الحيوي ليتلاءم مع ضوبط التنمية الحضرية للمدن.
وفي هذا الإطار تم إرساء أدوات الاستصلاح الترابي ولاسيما المخطط الوطني للاستصلاح الترابي ومشتقاته الجهوية، وسياسة التنمية الجهوية القائمة على الإنصاف والتكامل بين المناطق والتنافسية الإقليمية الإيجابية.
وفي هذا الإطار، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تكثيف جهود استكمال برامج القضاء على الأحياء الهشة وتجميع القرى وتنظيم وتوسعة المدن، وتشييد المزيد من المباني والتجهيزات العمومية العامة ذات المواصفات العصرية العالية.
هذا في الوقت الذي تتقدم فيه بشكل مرضي ورشات توسعة وعصرنة مدن بوتلميت وألاك وبولنوار وبالنشاب وسيلبابي وواد الناقة وصنكرافه وبير أم قرين والنبيكة.
وخلال 2018، سيتم الانتهاء من
72 مشروعا هي الآن قيد الإنجاز، من بينها :
9 إقامات وسفارات، و21 بنية صحية، و38 بنية مدرسية و35 بنية خاصة بالطفولة الصغرى و4 تجهيزات واستصلاحات في نواكشوط من بينها المسجد الكبير في نواكشوط والمركز الدولي للمؤتمرات وتهيئة وسط مدينة نواكشوط.
أما في ميدان التجارة والصناعة والسياحة، فقد ركزت الحكومة على صياغة رؤية شاملة لتنمية هذه القطاعات الحيوية وتحسين تنافسيتها ودمجها في الاقتصاد الوطني.
وبدأت جهود استعادة النشاط السياحي تؤتي أكلها مع وصول أفواج من السياح الأوروبيين إلى أطار، وذلك إثر اقتناع الدول الغربية بنجاعة منظومتنا الأمنية مما أعاد الاعتبار لبلادنا كوجهة سياحية متميزة وآمنة.
أما قطاع الصناعة التقليدية، فقد شهد:
تنظيم معرض لمنتجات الصناعة التقليدية بنواكشوط ومعارض أخرى مواكبة لمناسبات وطنية مختلفة.
وللمحافظة على هذا التراث وتعزيز قدرات الفاعلين فيه، تم تنظيم ورشة تكوينية لصالح النساء الحرفيات وتكوينات أخرى لصالح الفاعلين المعنيين.
وفي مجال البنى التحتية، انطلقت أعمال ترميم المعرض الوطني التي من المقرر أن تكتمل خلال السنة الجارية.
