.jpg)
عقد عمدة بلدية عرفات وزعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، الحسن ولد محمد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بمناسبة صدور التقرير السنوي للهيئة الدستورية التي يقودها؛ دعا خلاله إلى حوار سياسي جامع بين السلطة والأغلبية من جهة، وبين قوى المعارضة من جهة ثانية.
وأكد ولد محمد على ضرورة أن يبادر زعماء أحزاب المعارضة الموريتاتية بالعمل على تدعيم الوحدة الداخلية لتلك القوى السياسية بهدف خلق الظروف الملائمة لفرض التناوب الديمقراطي السلمي على السلطة في رئاسيات 2019..
كما طالب الحكومة بوضع خطة فعالة لإنقاذ المنمين وسكان الريف، ومعالجة الأوضاع المعيشية المتفاقمة جراء موجة الغلاء الراهنة؛ وكذا بفتح وسائل الإعلام العمومىة أمام المعارضة، وإنهاء احتكاره من قبل السلطة ودعم الإعلام المستقل.
وتم على هامش المؤتمر الصحفي تقديم تقرير مؤسسة المعارضة الديمقراطية لسنة 2017، الذي جاء في مقدمته:
"لقد دأبنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، منذ ثلاث سنوات الانتظام في إصدار تقرير سنوي يشخص الاختلالات الاجتماعية و الاقتصادية للبلد و يبحث عن حلول لمشاكل المواطنين و معاناتهم.
و قد حرصنا أن تكون التقارير الصادرة عن المؤسسة مستندة إلي تقارير رسمية و أخري صادرة عن جهات دولية موثوقة، و ذلك من اجل تقديم تقرير متوازن و موضوعي ناقد للمعطيات الرسمية من زاوية استنطاق و مقارنة انعكاس الصور التي تقدمها الحكومة مع واقع الميدان و مبتعدا عن الارتهان لتقارير أجنبية، قد لا تكون بالضرورة متحيزة أو متحاملة، لأننا نري أنه ليس من المناسب الاعتماد عليها كمرجع أساسي لتقييم و تشخيص حالة البلاد، حتى و إن كان بعضها يصدر عن هيئات متخصصة و ممولة للعديد من المشاريع بالبلاد، و لديها علائق شراكة وطيدة مع الحكومة.
لكن الحكومة لازالت تمارس منطق إقصاء المؤسسة كشريك وطني بقوة القانون المنشئ و المنظم للمؤسسة و الذي ينص علي التشاور معها في القضايا الوطنية الكبرى و الضامن لها حق الولوج للمعلومات والمعطيات الأمر الذي حال دون إصدار تقرير بالمواصفات التي كنا نرغب أن يكون عليها، و ذلك رغم الطلبات والرسائل التي وجهنا للدوائر الحكومية بغية إشراكنا حول تقييم السياسات الحكومية وأثرها على خدمة المجتمع ورفاه المواطن.
ورغم تمنع الحكومة من تزويدنا بالمعطيات بحكم تعطيلها للقانون المنظم للمؤسسة فإنا و التزاما منا بتعهدنا للرأي العام بدورية هذا التقرير نقدمه هذه السنة".
