.jpg)
انتقد العديد من المدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي في موريتانيا امتناع وكالة السجل السكاني والوثائق المدنية عن تجديد جواز سفر الإعلامي والدبلوماسي المعارض، باباه ولد سيدي عبد الله المقيم خارج البلاد؛ واعتبر بعضهم أن هذا القرار "ظالم ويشكل نوعا من تصفية الحسابات السياسية".
وأعلن المدونون والإعلاميون الموريتاتيون الذين تناولوا الموضوع، تضامنهم الكامل مع ولد سيدي عبد الله، ومطالبتهم السلطات الموريتانية بمنحه "حقه الأساسي في الحصول على كامل أوراقه المدنية، بما في ذلك جواز سفره"؛ مستهجنبن ما اعتبروه "انتهاكا لأحد أهم حقوق المواطن".
الشاعر والإعلامي الموريتاني البارز، د. الشيخ معاذ سيدي عبد الله؛ شقيق المعني، نشر في صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، التدوينة التالية:
فى انتظار أمر الرئيس!!!
« تجديد جواز سفرك مستحيل ما لم يصدر إلى الحالة المدنية أمرٌ من الرئيس بذلك".
فى البداية ظن المواطن الموريتاني باباه ولد معاذ ولد سيدي عبد الله أن هذه الجملة مزحة من أخ وصديق له كان يتابع الموضوع عن كثب، ويكرر دائماً أن السلطات الموريتانية لا تخلط أوراق الحالة المدنية بأوراق السياسة!!! . لم يشأ إثارة الموضوع علناً قبل التأكد من كلام صديقه واستشار أحد من يعنيهم الأمر فنصحه بانتظار أسبوع إضافي فيه سيتم إشعار الجهات المختصة بتأخر إصدار الجواز واستفسارُها عن الأسباب.
انقضى الأسبوع دون أن ترد الجهات المختصة على رسالة مكتب الحالة المدنية .
اليوم لم يجد باباه لحالته إلا واحدا من تفسيرين: إما أن النظام الموريتاني استنقص ما لحقه من ظلمه قبل سنوات فزاد حشفا وسوء كيلة.
و إما أن جهات فى الحالة المدنية بات دأبها الانتقائية فى توفير خدمة مسبقة الدفع استكباشا للنظام (هي كبش الفداء) حسب مبدأ ترسَّخ فى حالات سابقة:" الحالة المدنية هي المقصرة والرئيس لا علم له بالموضوع ".
أيا كان الأمر، فالثابت - حتى هذه اللحظة- أن جواز سفر هذا المواطن المراد تجديده لا يزال فى غياهب الحالة المدنية( عمداً أو سهواً). والأكثر ثباتا - وعلى الله التوكل وبه الاستعانة- أن مواقفه ليست للمقايضة، والتنازل عن حقوقه لم يرضعه من لبان. "
