.jpg)
أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أهم تجمع للمعارضة السياسية في موريتانيا) أنه يسجل "الموقف الذي أعلن عنه رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز مؤخرا، والمتمثل في نيته احترام المواد الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات، وعدم عزمه الترشح لمأمورية ثالثة.
إن المنتدى، الذي سيبقى يقظا تجاه كل المناورات، يعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية على طريق تكريس التناوب السلمي على السلطة".
واعتبر المنتدى، في بيان أصدره اليوم (الاثنين) تعقيبا على مضمون المقابلة التي أجرتها مجلة "جون أفريك" مؤخرا مع رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز ؛ أن "هذه الخطوة تبقى ناقصة المفعول إذا لم تصاحبها الإجراءات الكفيلة بضمان عبور البلاد لهذا المنعطف الحاسم"؛ مبرزا أن في طليعة تلك الإجراءات:
• تنظيم تشاور وطني يمكن القوى الحية والفاعلة من التلاقي والحوار لتحديد قواعد ترسم مسارا يضمن تنظيم انتخابات توافقية مفتوحة وشفافة وحرة، توفر الضمانات الكافية لتكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين، وتضمن حياد السلطة وعدم توظيف الإدارة وهيبة الدولة ووسائلها لصالح مرشح ضد الآخرين. إن الإصرار على انهج الانفراد بالسلطة، والأحادية في تسيير المسلسل الانتخابي، والاستمرار في اختطاف الدولة لصالح فريق سياسي ضد الآخرين من شأنه أن يفرغ هذه الخطوة من محتواها ويحيدها عن المغزى الذي ينتظره منها جميع الموريتانيين، والذي هو التبادل السلمي والديمقراطي على السلطة.
• تأكيد إرادة سياسية حقيقية في وضع حد للتوتر وتهدئة الساحة السياسية عن طريق وضع حد لسياسات القمع والإقصاء، وتحرير السجناء السياسيين، ووقف المتابعات القضائية التعسفية. إن الإصرار على الاستمرار في نهج قمع وإقصاء الخصوم السياسيين لا يعبر عن حسن النية وليس من شأنه حلحلة الأزمة الراهنة وتهيئة الاستحقاقات القادمة في الظروف الملائمة.
