اتهم غالبية أعضاء اللجنة الوطنية لشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أعضاء اللجنة العليا المكلفة بتشخيص وتصحيح مسار الحزب بتعمد إقصائهم من خلال مراجعة السقف الأعلى للسن المحدد لتعريف الشباب في الحزب.
وقال الشباب إنهم طالبوا، خلال نقاشات ورشات اللجان المختصة خلال الأيام التشاورية برفع هذا السقف إلى ما فوق الأربعين؛ لكنهم تفاجأوا بكون لجنة صياغة التقارير النهائية أدرجت، ضمن مخرجات تلك النقاشات التشاورية، بندا ينص على أن الحد الأقصى لتحديد سن المناسبين للجنة شباب الحزب بخمس وثلاثين (35) سنة؛ ما يعني إقصاء الغالبية الساحقة من أعضاء اللجنة الشبابية الحالية.
وطالب أعضاء اللجنة الوطنية لشباب الاتحاد بالعدول الفوري عن هذا القرار وتصحيح ما اعتبروه خطأ متعمدا واستهدافها صريحا لواحدة من أهم مكونات الحزب وأكثرها اندفاعا وحيوية في دعم برنامج وتوجهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.