قضايا استرقاق جديدة أمام القضاء الموريتاني

أفادت مصادر صحفية في نواكشوط بأن المحاكم المختصة بقضايا الرّق في موريتانيا ستعكف قريبا على النظر في الدعاوى المتعلقة بحالات استرقاق التي تم رفعها أمام القضاء؛ وذلك لمحاكمة المتورطين فيها والبت فيها.

وأوضحت ذات المصادر أن المحاكم الثلاث المختصة في قضايا الاسترقاق والموزعة بين المناطق الكبرى بشرق وشمال وجنوب البلاد قد توصلت فعلا بجميع الملفات المتعلقة بقضايا العبودية، حيث باشرت السلطات المختصة إحالة جميع الملفات المقدمة أمامها بخصوص دعاوى تتعلق بالعبودية إلى تلك المحاكم.

وكأنت محاكم الرّق قد بدأت دورتها الجنائية مؤخرا بالبت في بعض القضايا المعروضة أمامها وأصدرت أحكاما بشأنها ضد المدانين، كان آخرها الأحكام الصادرة عن محكمة الاسترقاق بنواذيبو احكاما قاسية في حق بعض المتهمين الذين أدينوا بعقوبات تراوحت بين السجن من 10سنوات و20 سنة، فيما اصدرت محكمة نواكشوط الجنوبية احكاما متفاوتة بحق متهمين بتغيير أشخاص بأنهم عبيد؛ تمثلت عقوبة الحبس عامين نافذين وغرامة 25000 أوقية.