ولد قيس : الترشح من حزب الحراك بدون تفويض المكتب التنفيذي يعرض المترشح للمساءلة القانونية

لا يخفى على المتابعين للساحة السياسية الوطنية أن حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن يعيش أزمة حادة منذ سنة 2012 ،اثر الانحراف الذي شهده و الذي أدى إلي دخوله أروقة القضاء التي تدرج فيها حتى اخر مراحل التقاضي (المحكمة العليا).وامام  هذه الوضعية الخطيرة رأينا انه من الضروري و نحن على أعتاب استحقاقات وطنية إحاطة الرأي العام الوطني و كافة الفاعلين السياسيين بالوضعية السياسية و القانونية الحقيقية للحزب لتفادي الوقوع في مشاكل سياسية و قانونية من خلال الترشح من الحزب بتفويض ممن لا صفة قانونية له بناء على ما يلي:

1 – أن حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن ما يزال في المرحلة الانتقالية التي يسيرها المكتب التنفيذي المؤقت طبقا للمادة الأولى من الأحكام الختامية للنظام الأساسي للحزب ( المادة 37 منه) مما يجعل أي تفويض او ترشيح  غير صادر عنه لاغيا بقوة القانون.

2 – تأكيد القضاء في مختلف درجاته لانحصار مهمة تسيير المرحلة الانتقالية للمكتب التنفيذي المؤقت كما هو وارد في  الحكمين الصادرين عن محكمة الدرجة الأولى بموجب الحكم رقم 075-2015 الغرفة المدنية لدى محكمة نواكشوط الغربية والمؤكد بالقرار رقم 38-2016 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية وكذلك الأمر بالتنفيذ الجبري الموجه إلى وزارة الداخلية واللامركزية رقم 76-2016 الصادر بتاريخ 13-06-  2016 .

3 – أن معالي السيد وزير الداخلية و اللامركزية قد اصدر الرسالة رقم 607 بتاريخ 07 نوفمبر 2016  والتي أوضح فيها ا لهيئة المخولة بتسيير الحزب خلال المرحلة الانتقالية ، وقراره تجميد المخصصات المالية للحزب للسنوات الثلاث الأخيرة حتى تصبح القرارات صادرة عن الجهة القانونية المخولة بتسيير الحزب (المكتب التنفيذي المؤقت) الي جانب التصريح الأخير الذي ادلى به خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء(انظر الفيديو المرفق).

و بناء على ما تقدم من وقائع  و رفعا لأي التباس فإننا نحذر جميع الفاعلين السياسيين و قادة الراي من الوقوع في مغالطات ممن لا صفة قانونية له في الحزب و عدم قبول أي  ترشيح او تفويض غير صادر عن المكتب التنفيذي المؤقت لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن  باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على الترشحات و توجيهها إلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .