.jpg)
أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الموريتاني المعارض، بيانا طالب من خلاله قناة "العربية" الفضائية بالاعتذار العلني عما قال إنها "سقطتها المهنية، وعن تقريرها المتجني والمتحامل"؛ وفق نص البيان؛ معتبرا إن البرنامج الذي بثته القناة السعودية المذكورة، مساء الأحد الماضي خلا من "أبسط أبجديات العمل المهني الاحترافي، وخرق قواعد أخلاقات المهنة، رأي الحزب مع أنه عماد التقرير، وحرمه من أبسط حقوقه في التوضيح أو التعليق على التهمة الباطلة التي ساقها التقرير".
وأكد البيان أن "تواصل" يفخر ويعتز "بكل المؤسسات الإعلامية المهنية، وبكل الإعلاميين الذين يحترمون قواعد وأخلاق وضوابط مهنتهم الرائدة"، وجدد استعداده "الدائم للتجاوب معهم، وتوفير كل ما يحتاجونه من معلومات أو تصريحات في أي شأن يخص تواصل، أو يرتبط به من أي درجة كانت"؛ وفق تعبير الحزب، الذي قال إن "إنجاح مهام الإعلاميين من آكد مهامه، وركن ركين من العملية الديمقراطية الشاملة التي نسعى إليها، ووسيلة من وسائل التوعية اللازمة، وحق للجمهور لا يجوز الاعتداء عليه".
ودعا كافة الهيئات الصحفية الموريتانبة، مثل لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في موريتانيا، ونقابة الصحفيين، ورابطة الصحفيين وبقية الهيئات إلى "حماية مهنة الإعلام، وإنصافه من التشويه والتلفيق، والاستهداف، مؤكدا احتفاظه بحقه "في اختيار كل الوسائل القانونية الكفيلة بحماية حقوقه، ورفع الضرر الذي سعت القناة لإلحاقه بحزبنا في ظرف انتخابي بالغ الحساسية".
وأكد الحزب أنه تابع "بإعجاب هبة الصحفيين الموريتانيين الأكفاء المنتصرة لمهنتهم النبيلة، – باختلاف قناعاتهم ورؤاهم ومواقفهم - خلال الساعات التي تلت بث التقرير على قناة اعتادت أخذ زاوية حادة في غالب سياستها التحريرية تجاه كل رأي أو توجه مخالف، في تصرف يضيق بالتنوع، ويلغي أبجديات الحرية والتعددية، ويرمي بقيم المهنية الصحفية عرض الحائط"؛ وفق تعبير بيان "تواصل".
وكانت قناة "العربية" التي تمولها الحكومة السعودية، وتبث من مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد بثت مساء الأحد الماضي تقريرا ذكرت فيه أن حزب "تواصل" تلقى تمويلات خارجية كانت من بينها دفعة وصلت 12 مليون دولار، وحاورت أحد المسؤولين من الحزب الحاكم في موريتانيا دون إشراك أي رآي يمثل الحزب موضوع التقرير.
