اعتبر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أن العملية الديمقراطية قي موريتانيا تواجه "مخاطر جلية" بسبب الخلاف الدائر بين مكونات الأغلبية والحراك المتنامي لبعض الأطراف المناوئة للنظام خلال الفترة الأخيرة؛ مؤكدا أنه لن يترك البرلمان لمن أسماهم "المتطرفين و أعداء البناء والاستقرار".
وأوضح ولد عبد العزيز خلال اجتماع عقده اليوم (الأحد) في لعيون مع أطر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي، أن قراره التدخل فى الحملة الانتخابية الراهنة يأتي بدافع حرصه على دفع المخاطر التي قال إنها بدت للجميع، "جراء تحرك بعض القوى المرتبطة بالخارج وتمويلاته، وبعض الأشخاص الذين دخلوا العملية السياسية دون أن تعرف لهم سوابق فى العمل السياسى أو تجربة حزبية، ووجود قوى أخرى متطرفة تدفع البلد إلى عدم الاستقرار وتعطيل التنمية والتمكين لمشاريعها المتناقضة مع ما يصبوا إليه المواطن الموريتانى"؛ وفق تعبيره.
الرئيس ولد عبد العزيز جدد دعوته للمغاصبين من الحزب الحاكم الذين ترشحوا من أحزاب أخرى إلى "تجميد لوائحهم على الفور، والتعامل مع الوضعية السياسية بقدر كبير من العقلانية والمسؤولية"؛ مهددا بمعاقبة هؤلاء المنشقين خلال مؤتمر الحزب المقرر تنظيمه بعد الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية.