.jpg)
اعتبر حزب "الصواب" الموريتاني المعارض أن الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي شهدتها موريتانيا، مطلع الشهر الجاري، تمت " في ظروف اتسمت بالبعد الشديد عن الحدود الدنيا من الشفافية والحياد والنزاهة، بدءا بالاعتقال السياسي للمرشحين والتحريض عليهم والتدخل المباشر لرأس النظام لاستغلال وتوظيف الإمكانيات المادية والرمزية للدولة، وجهاز الإدارة لترهيب وتخويف انصارهم، وإشغالهم عن النزال الانتخابي"؛ وفي تعبير الخزب.
وجاء في بيان أصدرته القيادة السياسية لحزب الصواب، حول تقييمها للحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع في الشوط الأول من الاستحقاقات المذكور؛ أن من الأمثلة على تلك الممارسات التي اتسم لهذا هذا الاقتراع "سجن مرشح اللائحة الوطنية للحزب، بيرام الداه اعبيدي واستمرار اعتقاله التحكمي إلى حد الآن دون إطلاق سراحه أو توفير محاكمة عادلة له بعد أن حصنته أصوات مواطنيه وهو وراء قضبان سجنه السياسي".
وانتقد البيان غياب ما آسماه "طيفا واسعا" من المعارضة عن تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وكذا "غياب الشفافية في اختيار أطقمها وعدم تحلي الأطقم بأخلاقيات الخدمة العامة وضوابطها المهنية، و الارتباك في وضع المواعيد والآجال، والارتجالية المفرطة في إعداد سجل انتخابي انجز في أقل من شهر، وغياب دقة ووضوح البطاقات الانتخابية الكفيلة بتأمين حد أدنى من حماية الناخبين اثناء أدائهم لواجبهم في الاختيار داخل المخادع"؛ على حد تعبير قيادة حزب "الصواب".
