.jpg)
سيدخل إلى البرلمان في موريتانيا مناضلون ضد العبودية حيث لا تزال هذه المسألة و"مخلفاتها" تقسم المجتمع على الرغم من الجهود التي تدعي السلطات أنها قامت بها للتصدي لها.
فقد فاز زعيم حركة إيرا بيرام ولد اعبيد بمقعد في الجمعية الوطنية في الجولة الأولى في 1 سبتمبر على الرغم من أنه في السجن منذ أكثر من شهر. وليس هو الأول ولا الوحيد الذي تم انتخابه ليكون عضوا من مكون "لحراطين" في الجمعية. كما انتخبت القيادية بإيرا كومبا كان التي أدانت موريتانيا "كواحدة من آخر البلدان الممارسة للعبودية على كوكبنا".
من بين الناخبين الموريتانيين البالغ عددهم 1.4 مليون يوجد الآلاف من نسل العبيد وبعضهم حسب المتخصصين والجمعيات، "ما زالوا خاضعين لأسيادهم السابقين". وهذا على الرغم من "التقدم" في القوانين والإدانات ضد هذه الممارسات.
في أغسطس 2015، أصدرت موريتانيا قانونًا يجعل العبودية التي تم إلغاؤها رسميًا في عام 1981 "جريمة ضد الإنسانية" يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا مقارنةً بما بين 5 إلى 10 سنوات مضت ولكن الوضع لم يتغير في الممارسة وفقا للمنظمات غير الحكومية.
منذ بداية العام بدأت العدالة من خلال المحاكم المتخصصة النظر في هذه القضايا وأصدرت أحكاما قوية. ففي مارس حكمت محكمة نواذيبو (شمال غرب) على أب وابنه بالسجن لمدة 20 عاماً لاستعباد عائلة من أربعة أفراد وامرأة لمدة عشر سنوات لتسببها في نفس المصير لثلاث أخوات. وفي أبريل حكمت محكمة نواكشوط بأقصى عقوبة - وهي سنة واحدة حازمة - بحق ثلاثة رجال بتهمة وصف شخص بالعبد.
بعض الناشطين المناهضين للعبودية يصفون هذه الإدانات بأنها "تشكل خطوة مهمة إلى الأمام" وفقاً لبوبكر مسعود رئيس منظمة نجدة العبيد، لكنه يضيف أنها تعد "دليلا على أن العبودية لا تزال قائمة وأن إنكار الحكومة لا معنى له."
"لم يعد الرق موجودا في البلاد فقط الآثار المترتبة على هذه الظاهرة لا تزال قائمة ونحن نقوم بكل شيء من أجل علاج هذه الآثار"، يقول الرئيس محمد ولد عبد العزيز. فقد أنشأت الحكومة في عام 2013 وكالة التضامن التي تبني المدارس والمستوصفات والمساجد في المناطق التي يعيش فيها الحراطين.
ترجمة موقع الصحراء
