موريتانيا تتقدم في تصنيف البنك الدولي حول الحكامة الاقتصادية

أصدر البنك الدولي تصنيفه السنوي الخاص في مجال السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، الذي تضمن  تصنيف الهيئة المالية العالمية  لجودة السياسات وأداء المؤسسات في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء؛ خاصة فيما يتعلق باستغلال وتسيير الأموال التي تمنحها هذه الأخيرة  لمساعدة ودعم التنمية في البلدان الأكثر فقرا.

وحسب تقرير البنك الدولي للسنة المنصرمة فلم يشهد معدل جودة السياسات الاقتصادية وأداء المؤسسات  في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تغييرا يذكر على العموم خلال عام 2017؛ حيث حافظت جل تلك البلدان على مستواها ضمن مؤشر تقييم السياسات الوطنية والتقييم المؤسسي؛ بدرجة  3.1 من 4. 

وتقدمت موريتانيا في هذا المؤشر ألى درجة 3.4 بنفس درجة كل من كوت ديفوار والنيجر وإثيوبيا ومالي؛ فيما حصلت السينغال على درجة 3.8، وبوركينا فاسو على 3.5؛ علما بأن المؤشر الذي يهدف إلى إظهار جودة الإطار السياسي والمؤسسي للبلدان من 16 معيارًا يقع ضمن اختصاص صانعي القرار السياسي ويتم تجميعها في أربع فئات: التسيير الاقتصادي، والحكامة، والسياسات الهيكلية،  والسياسات الموجهة ضد الإقصاء الاجتماعي ولصالح المساواة.

ويستخدم هذا الترتيب لتحديد توزيع موارد المؤسسة الدولية للتنمية وهي إحدى المؤسسات التابعة للبنك الدولي التي تساعد أفقر البلدان على هذا الكوكب.