
أفادت مصادر مأذونة في نواكشوط بأن الحكومة الموريتانية وافقت على الانضمام لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وذلك من خلال التوقيع على الاتفاقية نهاية الأسبوع المتصرم في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل.
وتهدف الاتفاقية، أساسا، الى تعزيز المبادلات التجارية بين أوروبا وأفريقيا من خلال تشجيع صادرات المنتجات في كلا السوقين، وذلك من أجل تنمية التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتين من أجل المشاركة بشكل أفضل في التجارة الدولية.
وبتوقيعها على الاتفاقية تكمل موريتانيا خمس عشرة دولة في منطقة غرب إفريقيا صادقت على هذه الوثيقة في انتظار انضمام نيجيريا، إحدى أكبر الاقتصاديات في القارة، لدول المنطقة في هذا الاتجاه؛ مع العلم أن الاتفاقية المذكورة تثير الانقسام بين الاقتصاديين الأفارقة الذين يرى بعضهم أن من السابق لأوانه بالنسبة لإفريقيا أن تنفتح على أوروبا ذات الفائض التصنيعي ويجب عليها بدء تعزيز قوتها الصناعية، فيما يرى آخرون أن تنمية التجارة البينية ستمكن هذه الدول من اكتساب الفرص.
وسيكون على موريتانيا في المستقبل أن تعتمد في تطوير تجارتها على منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تضم 1.2 مليار مستهلك وناتج داخلي خام ب2500 مليار دولار وكذلك على السوق الأوروبية