هيئات من المجتمع المدني تنتقد تسيير مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي

نددت مجموعة من المنظمات الموريتانية غير الحكومية بِمَا أستمتها "الطريقة غير الشفافة التي تم بها تنفيذ مشروع دولة القانون" الذي يموله الاتحاد الأوروبي؛ معتبرة أن تسيير المشروع بعيد كل البعد عن القانون.

وأوضحت المنظمات غير الحكومية المنضوية ضمن المجتمع المدني الموريتاني، في بيان حصلت "موريتانيا اليوم" على نسخة منه؛ أن طريقة تسيير المشروع أفقدته مصداقيته وحولته إلى "مشروع وهمي يتركز على المظاهر واليافطات"؛ وفي نص البيان الذي جاء فيه:

"بِسْم الله الرحمن الرحيم نحن الموقعون أسفله رؤساء المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان، والتي لها رصيد كبير من الخبرة والإنجازات يعرفه الجميع. إننا ندين بشدة الطريقة الغير الشفافة التي تم بها تنفيذ مشروع دولة القانونف في موريتانيا، والذي – للأسف الشديد – ابتعد كل البعد عن القانون، وكلمايمتله بصلة، لأنه وبكل بساطة لم يعتمد معايير عادلة وشفافة في التعاملمعه بل أطبق عليه الإقصاء والتهميش والمحاباة والتلاعب والفوضوية … إلخ .

إن كل هذه الحقائق المرة جعلت هذا المشروع “النبيل” يفقد مصداقيته وهدفه الكبير،ويتحول إلى مشروع وهمي يتركز على المظاهر واليافطات والجولات المكوكيةالسياحية، وهو الأمر الذي يؤيده انعدام أية آلية أو ميكانزمات للمتابعة والتقييم.

إننا ونحن على أعتاب نهاية هذا المشروع نطالب بمراجعة حقيقية لما تحقق وما لم يتحقق لهذا المشروع، وعلى ذلك نكون قد ساهمنا في التسيير الشفاف للمشاريع وهو أمل وغاية المانحين والمستفيدين على حد سواء.

إننا كمنظمات غير حكومية لن نسكت ولن نبقى متفرجين أمام الظلم والإقصاء والتهميش والفساد.

الموقعـــــــــون:

منظمة محامون من أجل حقوق الأطفال---- الرئيس ذ/ جمال ولد عباد

جمعية دعم المرأة والطفل في حالة تعذر(ASFED) ----- الرئيسة فاطمة منت محمد الساك

جمعية التنمية البشرية في موريتانيا (ADHM) الرئيس ابراهيم ولد حبيب

المنظمة الموريتانية لوقاية الشباب من العنف والمخدرات (O. M.P.P.J.F.V.P)-- الرئيس سعيد ولد أمبارك ولد ورزك

جمعية دعم القدرات البشرية (ARCH) الرئيس أشريف ولد الحر

اتحاد من أجل البيطرة والزراعة(UVE) الرئيس الشريف حيدرا

الجمعية الصحية لأصدقاء الطب ---- الرئيسة آمنة منت أحمد

جمعية موريتانيا الخضراء (AMV) الرئيس القاسم ولد شامخ"