.jpg)
قال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، إن السبب في تقديم مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019 اليوم أمام مجلس الوزراء بعد ان تم تقديمه الأسبوع الماضي امامه، هو أن قانون المالية يوزع مصاريف الدولة المتوقعة حسب أبواب ، والأبواب تتطابق أساسا مع القطاعات الوزارية والمؤسسات التي لديها استقلالية في تسيير مواردها، مشيرا الى ان الاساس الذي تبنى عليه هذه الابواب هو هيكلة الحكومة وقد حدث في الأسبوع الماضي تغيير في هيكلتها بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وأوضح ولد أجاي أن هناك قطاعات وزارية لم تعد قائمة واخرى جديدة بمسميات جديدة وهيكلة جديدة ، مبينا أنه ارتأى أن يعيد تقديم مشروع قانون المالية الاصلي اليوم أمام مجلس الوزراء مادام لم يقدم بعد للبرلمان أخذا بعين الاعتبار للهيكلة الجديدة للحكومة .
وقال إن كل الإدارات التي كانت موجودة في القطاعات التي لم تعد قائمة وتم تحويلها بشكل مباشر تم تحويل ميزانياتها معها الى القطاعات الجديدة وان الميزانيات في الابواب التي كانت مخصصة بشكل عمودي للقطاعات التي لم تعد قائمة تم توجيهها لبند النفقات المشتركة وستنفق في الوقت المناسب ان كانت هناك ضرورة لذلك بعد ان تنتهي القطاعات من اعداد هيكلتها الداخلية.
وبين وزير الاقتصاد والمالية أنه قدم اليوم بيانا امام مجلس الوزراء حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة في البلد حيث تم قبول ترشحنا لتقديم هذه المراجعة في شهر يوليو 2019 امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المكلف بهذه المراجعات؛ أن هذه المراجعة تم التأسيس لها بعد اطلاق استراتيجية الامم المتحدة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 سنة 2015 ، والتي صادقت عليها جميع الدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة .
واضاف أن بلدنا اعد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2017-2030 وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل الحكومة السنة الماضية وقدمت امام البرلمان وتم إشراك جميع الفعاليات الوطنية فيها من نقابات وبرلمانيين ومجتمع مدني ومن القطاع الخاص والوسط الجامعي ويتم تنفيذها من خلال خطة العمل الاولى 2017-2020 .
وقال الوزير إن هذا المنتدى تحضره حوالي 2000 شخصية تمثل جميع دول العالم ، وتمول كذلك بشكل اساسي جميع الشركاء في التنمية ، مشيرا إلى أن شركاء موريتانيا للتنمية شجعوها على تقديم هذه المراجعة لتأكدهم من ان الاستراتيجية والعمل الذي تم في السنوات الماضية يستحق ان يشاطر مع بقية دول العالم وان يعرف من قبل كل الشركاء .
وأوضح الوزير أن ملف التقاعد معقد وأصبح يشكل عبئ كبيرا على الخزينة العامة حيث يعاني صندوق التقاعد من عجز مزمن بسبب ضعف المداخيل حيث يقتطع مبلغ زهيد من الراتب الأساسي هذا إذا افترضنا أنه كان يصل أصلا الى هذا الصندوق في السابق، مما يستدعي ضرورة القيام بإصلاح جديد لمنظومة التقاعد.
وكشف الوزير أن العجز في هذا الصندوق وصل إلى 7,5 مليار أوقية قديمة تدفعها الدولة بينما يدفع الموظفون 2,5 مليار وقد اعطى رئيس الجمهورية تعليمات بتشكيل لجنة لإيجاد حل لهذا المشكل في أسرع الآجال.
