.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الخميس، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني؛ قدمته وزيرة التجهيز والنقل الجديدة أمال بنت مولود.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الصادرة في اليوم السابع من شهر دجمبر سنة 1944، والتي تعتبر بمثابة دستور للطيران المدني وليس أمام الدول الموقعة عليها سوى مواكبتها وتحيين منظوماتها القانونية انطلاقا من التغييرات التي تشهدها هذه الاتفاقية وملحقاتها، كما يتضمن مشروع القانون 50 مادة معدلة.
وقالت الوزيرة في عرضها لمبررات وتفاصيل النص المذكور، امام النواب، إنه يندرج ضمن المراجعة المستمرة لمنظومة بهدف ملاءمتها مع النظم الدولية؛ متركزة أن هذه المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.
وتعد جلسة الليلة البارحة أول جلسة علنية يترأسها النائب الأول للجمعية الوطنية بيجل ولد هميّد بصفته عضوا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بعدما تم انتخابه نائبا أولا لرئيس الغرفة البرلمانية الوحيدة وهو رئيس لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي المصنف ضمن "المعارضة المحاورة"؛ والذي تم دمجه بعد ذلك، في الحزب الحاكم.
