.jpg)
اعتبر أعضاء سابقون في مجلس الشيوخ الموريتاني الذي تم إلغاؤه بموجب استفتاء شعبي في أغسطس من العام الماضي، أن موريتانيا "تعيش منذ فترة أزمة متعددة الأوجه، تهدد كيانها"؛ وفق تعبيرهم؛ مبرزين في بيان أصدره مكتب المجلس غير المعترف به رسميا، أن البلد يحكمه "نظام فاقد للشرعية ومؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات منظمة من قبل نفس النظام و عرفت كافة صنوف التزوير وانتهاك القانون وبإشراف لجنة مستقلة لا تتمتع بالاهلية واما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فالوضعية كارثية وتنذر بما هو اسوأ"؛ حسب نص البيان.
وكانت استفتاء أغسطس 2017 حول تعديلات دستورية محدودة قد أقر إلغاء غرفة مجلس الشيوخ الذي انتقلت صلاحياته إلى الجمعية الوطنية بما في ذلك إنابة رئيس الجمهورية في حال شغور منصبه؛ ما يعني أن تلك الغرفة باتت جزء من الماضي ولا وجود لها من الناحية الدستورية.
