اتفقت الدول الضامنة (روسيا و تركيا و ايران) على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا.
وقال ممثل الائتلاف المعارض وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة، سليم الخطيب ، إن تشكيل اللجنة سيعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة في جنيف، في 18 و19 الشهر الجاري.
وقال الخطيب إن الإعلان عن تشكيل اللجنة جاء عقب توصل كل من روسيا والأمم المتحدة إلى حل مشكلة الأسماء، التي تريد موسكو تسميتهم.
وأكد مصدر مطلع في “هيئة التفاوض العليا” الاتفاق على تشكيل اللجنة والإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 اختارهم دمشق ، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين الحكومة والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.
الإعلان عن تشكيل اللجنة يأتي قبل يومين من انتهاء المهلة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل اللجنة، وإلا ستنهي مسار اجتماع أستانة وسوتشي.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، جيمس جيفري، قال في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي، إنه إذا لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور السوري، منتصف الشهر الحالي، فأمريكا ستنهي مسار أستانة.
وأضاف جيفري أنه يجب عدم مواصلة المبادرة “الغريبة” في سوتشي وأستانة القاضية بتشكيل اللجنة.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، امس الأربعاء، أن الوفد الروسي المشترك بين الوزارات بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الروسية بحث مع الرئيس السوري، بشار الأسد، بدء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتطورات الوضع في سوريا وما حولها.
وجاء في بيان وزارة الخارجية “ركزت المحادثات على تطورات الوضع في سوريا وما حولها. وتم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
وشارك في اللقاء المبعوث الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية، سيرغي فيرشينين. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أقرب وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا. بدوره صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.