ترجمة وكالة "موريتانيا اليوم" تناولت مجلة Jeune Afrique الباريسية الصادرة اليوم (الاثنين) موضوع تعديل تشكيلة المجلس الدستوري في موريتانيا وتعيين رئيس جديد له؛ ممثلا في شخص وزير الدفاع السابق، جالو ممادو باتيا الذي يخلف في هذا المنصب ذ. السغيِّر ولد امبارك.
وذكرت المجلة أن باتيا من مواليد 31 ديسمبر 1955 في بوغي؛ وهو. قانوني متخصص في التجمعات الإقليمية والإعمار؛ تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بباريس (فرنسا)، وبدأ مشواره المهني في وزارة الداخلية.
تولى باتيا حقيبة الدفاع الوطني من أغسطس 2014 إلى أكتوبر 2018 ويقود لجنة إصلاح الحزب الحاكم في موريتانيا (الاتحاد من أجل الحمهورية) منذ ربيع العام الجاري؛ ما يعني - حسب المجلة - أن تعيينه على رأس المجلس الدستوري لا يشكل قطيعة في مساره السياسي؛ مبرزة أنه من الماليين المخلصين للرئيس محمد ولد عبد العزيز
المجلة تطرقت لأعضاء المجلس الدستوري الجدد المنتمون لبعض أحزاب المعارضة؛ مبرزة أن حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) واتحاد قوى التقدم المنضوين ضمن منتدى المعارضة الموريتانية حصلا على مقعد لكل منهما ضمن التشكيلة الجديدة للمجلس.
وأوضحت، في هذا السياق أن حزب "تواصل"، الذين وصفتها بإنه "القوة السياسية الرئيسية في المعارضة"، ممثل في المجلس الدستوري، في تشكيلته الجديدة، من طرف محمد محمود ولد الصديق؛ رغم أن حزبه - تضيف المجلة - قد صنف من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خلال حملة سبتمبر الانتخابية على أنه "العدو العلني رقم 1".
أما حزب اتحاد قوى التقدم، الذي وصفته المجلة بأنه "الحزب الأكثر يسارية في المشهد السياسي الموريتاني"، فيمثله، ضمن التشكيلة الجديدة للمجلس الدستوري، القانوني والأستاذ بجامعة روان بفرنسا؛ حاميدو با