.jpg)
اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، أن من أبرز أسباب حوادث المرور في موريتانيا استصدار رخص قيادة لأشخاص يجهلونها تماما وآخرين لا يعرفون أبجديات قانون السير؛ والحمولة الزائدة؛ داعيا إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف بغية التحسيس حول الأسباب الحقيقية للحوادث.
وأوضح ولد أحاي، في معرض ردوده على نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة برلمانية علنية عقدت مساء الثلاثاء، أن الدراسات التي أعدتها الجهات الحكومية المختصة خلصت إلى أن نسبة 9% فقط من حوادث السير إلى حالة الطرق، بينما تعود النسبة المتبقية لأسباب مختلفة أخرى.
الوزير أعرب عن استغرابه واستهجانه لما وصفها بالحملات الممنهجة التي يحاول مروجوها إيهام المواطنين بأن وجود حفرة ما على هذا الطريق أو ذاك هو سبب وقوع حوادث المرور؛ مبرزا أن هذا النوع من الحملات لا يخدم سوى نكء أوجاع المكلومين من ذوي ضحايا الحوادث..
واعتبر ولد أجاي، خلال النقاش البرلماني، أن هذه الحملات لا تساهم في خفض حوادث السير؛ مبينا أن من يقومون بها إنما يسعون لشغل الرأي العمل عن الأسباب الحقيقية، وحماية المتسببين الحقيقيين، و أن معدلات حوادث السير في موريتانيا تقل عن معدلاتها في دول أخرى لا تعاني من مشاكل في البنية التحتية الطرقية.
