كشف تعاطي رواد و ونشطاء مواقع شبكة التواصل الاجتماعي مع دعوة السلطة لمسيرة وطنية تنتهي بمهرجان شعبي حاشد في نواكشوط بوم الأربعاء القادم، حجم التباين في مواقف القرى السياسية المعارضة من مسألة المشاركة في هذا الحراك الذي أعلنت الحكومة أنها ستنظمه برعاية رئيس الجمهورية.
فبعد أن انتقدت قوى سياسية معارضة ما اعتبرته استغلالا سياسيا لحالة الاحتقان الشعبي الراهنة، وعبرت عن عدم استعدادها للمشاركة في مسيرة ظاهرها التنديد بخطاب الكراهية والعنصرية وباطنها حشد التأييد الشعبي للنظام؛ ظهرت أصوات محسوبة عليها بمواقف مغايرة تؤكد على أهمية المشاركة في المسيرة بالنظر إلى أهمية الهدف المعلن منها؛ أيا كانت الجهة الداعية أو المنطمة لها.
وضع أربك القوى المعارضة التي اتخذت موقفا سلبيا من المسيرة، على أساس أنها مسيرة للحزب الحاكم؛ لتراجع موقفها منها بذريعة أن الحكومة هي الجهة المنظمة والراعية لهذا النشاط الذي لقي تجاوبا واسعا في أوساط السياسة والمجتمع المدني على حد سواء؛ وليس جهة سياسية بعينها حسب المعلن أصلا.