.jpg)
أعلنت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية المنتمين لبعض أحزاب المعارضة الرادكالية في موريتانيا، عن شجبها القوي ورفضها الحازم لمبادرة زملاء لهم من الحزب الحاكم بالسعي إلى تمرير مشروع لتغيير المواد الدستورية التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية؛ مؤكدين جاهزيتهم للتصدي لتلك المساعي "بكل الطرق والوسائل الشرعية، مهما كلّف الثمن"؛ على حد تعبيرهم.
وطالبت مجموعة نواب المعارضة، المنتمية لأحزاب تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، و"تواصل"، و "عادل"، و"الصواب"؛ في بيان حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه، زملاءهم من الموالاة، الساعين لتقديم ملتمس يهدف ألى مراجعة المواد الدستورية المحصنة؛ بـ"التوقف الفوري عن مسعاهم الخطير" حسب وصفهم؛ محملين إياهم "مسؤولية كل ما سينجر عنها من مخاطر قد تهدد أمن واستقرار البلد ووحدته"، مشيدين "بموقف الرأي العام الوطني الرافض لهذه المبادرة الهدامة".
وهدد نواب المعارضة الموقعون الى البيان بأنهم مستعدون "لرفع دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذا النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة"؛ داعين زملاءهم في الأغلبية ممن وصفوهم بـ"أصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف بحزم وتجاوز المواقف والانتماءات الضيقة للتوحد في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلد للوقوف أمام أي مسعى يهدف للمساس بالدستور"؛ وأكدوا تجديد "الدعوة لكل القوى الحية من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وجميع المواطنين للتشبث بالدستور والاستعداد للدفاع عنه بكل الطرق والوسائل السلمية"؛ معتبرين أن مبادرة تغيير الدستوري "جاءت في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى عمل برلماني جاد ومتميز يقوم فيه البرلمانيون بأدوارهم كممثلين للشعب ومدافعين عن القانون والدستور "؛ وفق نص البيان.
