.jpg)
نفى مصدر مقرب من النائب محمد المختار ولد الزامل، أن يكون هذا الأخير قد وقع على ملتمس يدعو إلى التعدیل الدستوري؛ مبرزا أن منزل نائب أوجفت؛ ولد الزامل، احتضن اجتماعا ضم نواب ولاية آدرار من أجل حسم موقفهم بشأن ملتمس التعديل الذي وقعه عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية؛ حیث اختار بعض نواب الولایة التوقیع علیه، بينما لم یوقع عليه النائب محمد المختار ولد الزامل؛ عكسا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية المحلية.
في سياق ذي صلة، قال نائب مقاطعة واد الناقة، جمال ولد اليدالي، إن النواب الذين أعلنوا رفضهم للمبادرة التي وقعتها مجموعة من زملائهم في الأغلبية بهدف تعديل الدستور متمسكون بموقفهم، وعددهم يزداد؛ مبرزا أن هؤلاء اختاروه، شخصيا،ومتحدثا باسمهم.
وكان عدد من نواب الحزب الحاكم والأغلبية قد اجتمعوا، السبت، في منزل النائب ولد اليدالي أعلنوا خلاله رفضهم للمبادرة التي أطلقها رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية النائب محمد يحي ولد الخرشي، ووقع عليها أكثر من 55 نائبا، من أجل تقديم ملتمس لتغيير الدستور؛ وتمكين الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح لمأمورية ثالثة.
وأوضح النواب الرافضون الملتمس المذكور أنهم ثابتون على موقفهم الداعم لرئيس الجمهورية في التزاماته المتكررة التي أعلن من خلالها، في أمثر من مناسبة أنه حريص على احترام الدستور، ولن يترشح لمأمورية ثالثة.
