ولد بوبكر يحذر من أي مساس بالمواد الدستورية المحصنة

اعتبر الوزير الأول الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، أن ما تشهده موريتانيا هذه الأيام من دعوات إلى تغيير الدستور "يهدد استقرار ومستقبل البلاد، ولا يستجيب لمتطلبات الوفاق الوطني ".

ونقل موقع «صحراء ميديا » الإخباري عن ولد بوبكر قوله إن "التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب الموريتاني في استفتاء يونيو 2006 إبَّان المرحلة الانتقالية، التي قاد الفريق الحكومي خلاله، شكلت منعطفا هاما في تاريخ البلد  ومؤسساته السياسية"؛ حيث  "جاءت ثمرة لإجماع وطني واسع عبر عنه الموريتانيون خلال الأيام التشاورية التي انعقدت في انواكشوط في أكتوبر 2005"؛ وفق تعبيره.

وأوضح الوزير الأول في الفترة الانتقالية 2005-2007، التي تم خلالها إقرار التعديلات الدستورية التي أدخلت مواد تنص على تقليص فترة العهدة الرئاسية وعدد مأمورياتها؛ أن الأيام التشاورية آنذاك "شارك فيها ممثلون عن كافة الطبقة السياسية من أحزاب وشخصيات مستقلة بالإضافة إلى النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها"؛ مؤكدا  أن "من أهم الإصلاحات التي حملتها هذه التعديلات الدستورية تحديد عدد المأموريات الرئاسية ضمن منظومة دستورية تؤسس لنظام ديمقراطي يعتمد على فصل السلطات، ويضمن الحريات العامة وشفافية الانتخابات ومبدأ التناوب السلمي على السلطة"على حد تعبيره.

وخلص ولد ببكر إلى أنه بالنظر إلى "هذه الاعتبارات فإني أعتقد أن الحراك الحالي المتمثل في الدعوة الى تغيير الدستور، في جو سياسي لا يستجيب لمتطلبات الوفاق الوطني، من شأنه أن يقوض المكاسب الديمقراطية التي حققتها بلادنا ويهدد استقرارها ومستقبلها"؛ مضيفا أن "الحكمة تدعونا جميعا إلى سد باب التعديلات الدستورية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ بلادنا والبحث عن حلول توافقية تدعم الوحدة والتلاحم وتجنب بلادنا المخاطر التي تتهدد مستقبلها"؛ حسب قوله.