.jpg)
شارك وفد من الجمهورية الصحراوية فى أول اجتماع وزاري مشترك بين الإتحادين الأفريقي و الأوروبي تمت برمجته في أعقاب قمة الشراكة بين المنظمتين القاريتين المنعقدة في أبيدجان؛ عاصمة كوت ديفوار، خلال شهر نوفمبر من سنة 2017.
و اتهمت الحكومة الصحراوية وفد المملكة المغربية وموظفين تابعين لمفوضية الإتحاد الاوروبي، قالت إنهم "يحملون جنسية دولة أوروبية معروفة بانحيازها التام للاحتلال" بقيامهم، يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع الخبراء، بسحب اليافطة التى تحمل اسم الجمهورية الصحراوية و محاولة استبدالها بأخرى تحمل عبارة "دولة عضو فى الإتحاد الأفريقي".
غير أن تلك المناورة باءت بالفشل مباشرة بعد التدخل القوى للوفد الصحراوى الذى أفشل مساعي الوفد المغربي واعوانه، و التي كانت تحاك بعيدا عن مراقبة المفوضية الأوروبية و نظيرتها الأفريقية المشرفتان على هذا الحدث التاريخي؛ وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية.
ودفعت هذه الحادثة المنظمين الى اقرار سحب يافطات جميع الدول الاعضاء و الاعتذار للحاضرين و تقديم الالتزام بعدم تكرار هذا الخطأ الفادح و التصرف الذي يتنافى مع السلوك الديبلوماسى و كل الاعراف و المساطر؛ ملتزمين بالتحضير الجيد لاجتماع الوزراء الذى بدأت اشغاله صباح الثلاثاء بحضور جميع اعضاء المنظمتين البالغ عددهم 83. ( 55 دولة افريقية و 28 دولة أوروبية ).
وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أكد في تصريح لوسائل الإعلام أن "الإجتماع الوزاري المشترك تم فى مناخ طبيعي و فى أجواء من الإحترام و المساواة التامة بين جميع الأعضاء و ذلك فى قاعة الإجتماعات للمجلس الأوروبى"؛ مبرزا أن " الجمهورية الصحراوية تسجل بحضورها هذا انتصارا كبيرا على طريق فرض سيادتها و تبوء مكانتها بين الأمم" .
وأضاف ولد السالك أن " الدولة الصحراوية اثبتت للمحتل المغربى ان مخططاته الرامية الى إبادة الشعب الصحراوي أوعلى الأقل ، عرقلة ممارسته لسيادته على كامل ترابه الوطني ستتبدد و تتحطم على قوة و إرادة الشعب الصحراوى الذى يعرف كيف يفشل جميع المؤامرات و المراوغات و المماطلات"؛ على حد تعبيره.
وخلص رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى القول: "إننا، ومن باب المسؤولية و قبل فوات الأوان، نطالب من بروكسيل كلا من فرنسا و اسبانيا بمساعدة المغرب من خلال العمل على اخراجه من الورطة و المغامرة التى إن استمرت ستعصف بالكثير من المصالح "؛ مجددا التأكيد على أن الشعب الصحراوي" مستعد للسلام العادل المبنى على الشرعية الدولية التي لا تعترف بأية سيادة للمملكة المغربية على بلادنا و التي تقر بحق الشعب الصحراوي فى تقرير المصير و الاستقلال" .
