.jpg)
عقد كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله؛ اليوم (الثلاثاء) اجتماعا مع ممثلي السفرات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى موريتانيا، خصص لنقاش وبحث موضوع تسوية اوضاع الجاليات المقيمة في موريتانيا.
وخلال افتتاحه الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة؛ أوضح ولد الشيخ أحمد أن الهدف منه إطلاع اعضاء السلك الدبلوماسي على الاجراءات التي يتم اتخاذها من اجل تسهيل الحصول على بطاقات الإقامة لرعايا الدول التي يمثلونها.
ومن جانبه بين وزير الداخلية واللامركزية أن موريتانيا بدأت من سنة 2010 - 2011 وضع نظام بيومتري يتم من خلاله حصول المقيمين على بطاقات اقامة كما ان هناك نقاط عبور يتم خلالها الحصول على تآشر فضلا عن اطلاق عمليات تحسيس حول اهمية تسوية الاجراءات المتعلقة بالاقامة.
ونبه ولد عبد الله إلى تنوع الإقامة في موريتانيا، حسب وضعية المقيم من اقامة إلى إذن دخول بالنسبة للدول غير المعنية بالتآشيرة؛ مؤكدا على ضرورة تفادي المشاكل المترتبة على عدم تنظيم هذه الاجراءات؛ مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بخصوص الحصول على الإقامة وضرورة تحسيس ممثلي السلك للمقيمين باتباع الاجراءات مشيرا الى ان تسهيلات تم اتخاذها في هذا المجال .
