.jpg)
كم مرة في اليوم نسمع هذه العبارة أو نقرأها على شاشة مشهدنا السياسي و فضاء إعلامنا..
الوحدة الوطنية! عبارة أصبحت مبتذلة من كثرة التكرار و الاستخدام العشوائي.. فصار من اللازم إعادة الاعتبار إليها كونها ترمز إلى ضرورة حياتية هي الوحدة والاتحاد الذى هو السلاح المضاد والأكثر نجاعة فى مواجهة ظاهرة الاختلاف والتناحر المدمّرة والمتربصة فى كل آن و حين.
ما هي الوحدة الوطنية إذن؟ و ما هو دورها فى تطوّر المجتمعات و بناء الأوطان؟.. ما هو مدى صدقية هذا الشعار الذى يرفعه رجال السياسة على الدوام من دون تحديد محتواه، حيث لا يعتبر خطيب خطابه مكتملا إلا إذا صدح به بصوت عال، و حيث يرى كل حزب برنامجه ناقصا ما لم يدرجه فى أول ديباجته؟ هل الذى يحرّك هؤلاء وأولئك هو الحرص الصادق على الوئام الوطني و التآلف بين طبقات المجتمع و مختلف الحساسيات السياسية؟ أم أنهم يجعلون من هذا الشعار أداة لتحقيق غايات شخصية أو ايديولوجية؟ أم هو مجرد مادة لملء فضاء أبيض في وسائل الإعلام و برامج الأحزاب التى لا برامج لها؟ هل هو موضة من الموضات السياسية الرائجة التى لابد من مواكبتها و الجري وراءها؟.. و ما علاقة الوحدة الوطنية بالهوية القومية و بالديموقراطية؟..
أسئلة سنحاول أن نجيب عنها مدفوعين بمجرّد الرغبة في إثارة مسألة محورية لم تشكل قط مادة لنقاش أو حوار جاد في الوقت الذى تدار الندوات و تدبّج المقالات في مسائل كثيرة تافهة أو على الأقل ليست لها أهمية هذا الموضوع.
لكن قبل هذه الإجابة لا بد من التذكير بحقيقة، بل بمسلّمة لها تأثيرها الحاسم على كل مبادرة ذات طابع وطني و بخاصة فى ما يتعلق بالوحدة الوطنية، كما سنرى. هذه المسلّمة هي بكل بساطة أن موريتانيا لا تتمتع بسيادتها التامة و ما زالت واقعة تحت النفوذ الفرنسي سياسيا و ثقافيا و اقتصاديا.. يشهد على ذلك تخلفها و واقعها المزري بعد مضي خمس وخمسين سنة من "الاستقلال" كما بيّنت ذلك فى معالجة سابقة يمكن الرجوع إليها فى بعض المواقع الالكترونية، و كنت الوحيد فى طرق هذا الموضوع الذى يبدو أن الجميع يفضلون السكوت عنه لسبب لا يعرفه الا الله.
ما هي الوحدة الوطنية؟
الوحدة الوطنية مفهوم حديث و مصطلح ظهر مع تكوين الدولة الوطنية المعاصرة، لكنها كظاهرة إنسانية، قديمة قدم المجموعات البشرية المتحضرة نفسها و تتجلى تلقائيا من خلال التفاف الناس حول الحاكم عندما يكون عادلا و وطنيا، وهي أسفا الحالة الأندر كون تاريخ البشرية يغلب عليه التنافر و العداء، أو بمناسبة حدوث أمر جلل فى حياة هذه المجتمعات كغزو أجنبي، أو كارثة طبيعية، زلزال أو وباء أو جفاف أو غرق...
أما التعريف الأكاديمي للوحدة الوطنية فهو صعب لغياب هذا المفهوم من المناهج التعليمية و الدراسات و الرسائل الجامعية و غيرها من المنشورات. لكن يمكن أن نقول إنها ثمرة تضافر و تفاعل عناصر الانسجام مع عناصر التباين القائمة فى المجتمع من جهة، و التوظيف الإرادي المعقلن لهذا التفاعل بغية تحقيق الأهداف السامية للأمة من جهة ثانية.
عناصر الانسجام هي: الرغبة الطبيعية و الاستعداد الفطري عند البشر للتعاون و الاتحاد من أجل بناء المجتمع، إضافة إلى الدين الذى يدعو لبلوغ الغاية نفسها. و لا بد أن نشير هنا إلى خاصية منّ الله بها على شعبنا و قلّما تتوفر فى المجتمعات الأخرى أعنى انتماء هذا الشعب بأكمله، عربه و عجمه إلى دين واحد هو الإسلام و مذهب واحد هو المذهب المالكي. انسجام تام إذن داخل منظومتنا الدينية حيث لا ديانات مختلفة و لا طوائف متنازعة..
من عناصر الانسجام الأساسية الكامنة فى المجتمع كذلك الشعور بالانتماء لوطن واحد يلحق الضرر بالجميع فى حالة حصول أي خرق لسفينته، و إدراك وجود مصالح مشتركة داخل النسيج الاجتماعي يتعيّن دائما على الجميع المحافظة عليها... و إن كان هذا الشعور ما زال مع الأسف ناقصا إلى حد بعيد عند شعبنا.
أما عناصر التباين، و يسميها الماركسيون التناقضات، فتتلخص فى العلاقات القائمة داخل التكوينات المختلفة الفئوية و الطبقية و القومية و الثقافية الخ.. فى ما بينها هي من جهة و بينها و بين محيطها من جهة ثانية.. و هو تنوع لا يكاد يحصى. منه الخاص بالمنطقة و الولاية و الجهة و الشرائح الاجتماعية، و منه العامل القبلي و تنوع اللغات و الطوائف المذهبية الخ...
ما هو دور السلطة الوطنية إزاء هذه الفسيفساء الاجتماعية؟ دورها هو تحويل هذه العناصر والمواد الخام و لملمة هذه الطاقات الآتية من آفاق شديدة التنوع و الاختلاف مع عناصر الانسجام و التوحّد الموجودة أصلا، و صهرها فى قالب مندمج و فى خطة إستراتيجية دائمة التحديث لانجاز الأهداف المنشودة.
إذا تفحّصنا عناصر التباين واحدة واحدة سنجد مثلا أن المناطق أو الولايات متباينة فى مستويات النمو و الصحة و التعليم الخ... و أن التمايز الطبقي مستحكم فى المجتمع و أن شرائح الحراطين والصناع و أزناكا و ايكاون واقعة في الحيف، و أن المرأة متأخرة عن الركب، و أن الأقليات الزنجية تطالب بمزيد اعتبار و أن الأغلبية العربية تشعر بمحاولة لطمس هويتها و هلمّ جرا...
إن الخطأ الذى ترتكبه الأنظمة المنغلقة التى لا تؤمن بالانفتاح على مطالب الناس و حقوقهم هو نظرتها السلبية المبدئية إلى كل ظاهرة تباين و منها المطالب المشروعة المختلفة التى تأتى من الجهة المقابلة، جهة الشعب. هذه النظرة هي أكبر خطر على الوحدة الوطنية حيث تعمّق الصراعات القائمة بين مختلف المكونات الاجتماعية و القومية لتظل السلطة هي الحكم بينما هي أصل البلاء. لكن لكي تتقدم هذه العناصر ـ أو المطالب ـ إلى أمام متضافرة مع القيم الايجابية الثابتة للمجتمع فى تناغم و تكامل، فإنها تحتاج إلى توفّر عاملين أساسيين هما الاستحضار الدائم لهذه القيم الموحّدة (بكسر الحاء) كالدين و الوطنية و المصالح المتشابكة، بغية توظيفها في تذليل التناقضات و تقارب الأهواء و الأمزجة من جهة، و من جهة ثانية إلى تفعيل الدور الحاسم للسلطة الوطنية فى الدفع بهذه العملية المزدوجة إلى مستوى من الفاعلية يحقق النتيجة الرائعة التى نسميها الوحدة الوطنية.
بعبارة أخرى فعندما تعالج الاختلالات المجتمعية الكبرى، أو يخفف من غلوائها على الأصح لأن الحلول المثالية غاية لا تدرك، فسيصبح الوطن مهيئا لقفزة حضارية تتحقق فيها أهداف الرقي و العدالة و المساواة.
علاقة الوحدة الوطنية بالديموقراطية
يكاد المفهومان أن يكونا مترادفين لأن كل واحد منهما يتضمن مبدأين أساسيين هما العدالة و المساواة. فبقدرما تهيّؤ الديموقراطية ـ بواسطة أدواتها المعروفة ـ الأرضية لتفجير الطاقات و مختلف المطالبات بالحقوق المتعددة فان الوحدة الوطنية هي الحاضن و الموجّه لهذه الطاقات. الديموقراطية تساعد على بروز الاختلالات إلى العلن من خلال حراك حميد هدفه حمل الجهة المخوّلة أي الدولة و سلطتها التنفيذية على القضاء علي هكذا اختلالات.. و الوحدة الوطنية تجنى الثمار و توزّعها بعدالة على الجميع. الشيء الوحيد الذي لا تتصوّر معه لا الوحدة الوطنية و لا الديموقراطية هو بطبيعة الحال الحكم الفردي و الدكتاتورية. مثل هذه الأحكام لا يقبل إلا نمطا واحدا من الوحدة، وحدة أساسها تقديس الحاكم و سدّ الباب أمام أي رأي مخالف. حتى و لو تظاهرت هذه الأحكام فى وقت ما بعكس ذلك و أتاحت بعض الممارسة الشكلية لحرية الرأي أو التنظيم.
إليكم مثالان للتكامل بين الوحدة الوطنية و الديمقراطية : عندما تم الاعتداء على جنودنا فى مناسبات عدة (لمغيطي، نواكشوط...) هبّ الشعب لنصرة الجيش و تداعت الأحزاب و منظمات المجتمع المدني لخلق رأي عام نتج عنه جو من التلاحم و التوحّد كان بمثابة رسالة رادعة للإرهابيين.
نموذج ثاني لهذه الصورة: حالات العطش التى عانت منها بعض مناطق الوطن الداخلية مثل مقطع لحجار. تحرك الإعلاميون و السياسيون و بقية الرأي العام تضامنا مع المواطنين المتضررين لتسليط الضوء على المشكلة و وضعها فى دائرة الاهتمام حتى تمت معالجتها. فى كلتا الحالتين كان التكامل جليا بين مختلف الناشطين و يقظة المواطنين و عمل الدولة. لولا التكامل بين هذا الثالوث لربما عاود الإرهابيون اعتداآتهم بعد ذلك و زاد العطش فى فتكه...
يقظة الفئات الاجتماعية المسحوقة و دورها فى الوحدة الوطنية
ان الوعي المتنامي ـ و المفاجئ شيئا ما ـ للشرائح الاجتماعية المظلومة تاريخيا يعد من أبرز التحولات التى شهدها البلد منذ عقود من الزمن. الحراطين أو العرب السمر هم الفئة الأهم من حيث الوزن العددي و من حيث طبيعة وضعهم الاجتماعي عبر التاريخ و فى الوقت الراهن كذلك.. أما تاريخيا فأغلبهم ينحدر من آباء أجبروا على السقوط فى الاستعباد فى زمن سحيق كان و ظل يقع عليهم خلاله عبء تحريك الماكنة الاقتصادية البدوية، وضع سمته القهر و العذاب و سحق إنسانيتهم.
يبدو إذن أن الظروف بدأت تنضج بالنسبة إلى رجال و نساء هذه الشريحة حيث قذف بهم إلى واجهة الأحداث عبر تيار جارف لا يبدون مستعدين لوقّفه إلا بعد رسوّ سفينتهم على شاطئ الحرية التى ينشدون.
لقد بدأ تيار "الحر" أبرز المنظمات المناهضة للرق و الداعية إلى تحرر الحراطين أواخر الثمانينات و حقق نجاحات معتبرة لأطروحاته تمت ترجمتها إلى واقع ملموس و متدرج من خلال تزايد وعي أبناء هذه الشريحة لواقعهم و طريقة تغييره نحو الأفضل، و مشاركتهم المعتبرة فى تسيير شؤون البلد فصار منهم وزراء و سفراء و نواب، و منحهم جو الديموقراطية إمكانية تأسيس أحزاب و منظمات و غيرها من التشكيلات المدنية و أصبحوا ينتزعون حقوقهم شيئا فشيئا على نهج سلمي ملفت سيسجله لهم التاريخ كمستوى عالي من النضج و الروح الحضارية.
إن الحراك ألمطلبي و السياسي للعرب السمر يعانى رغم ذلك كما هي الحال بالنسبة إلى التنظيمات المجتمعية و السياسية الأخرى من خلافات و تجاذبات متكررة، و هي ظاهرة صحية على كل حال لكنها قد تحمل فى طياتها بذورا على العكس من ذلك.
يمكن تصنيف مجموعات هؤلاء الفاعلين إلى فئتين، فئة مندمجة فى اللعبة السياسية ككل مع قدر من الاحتفاظ بخصوصيتها، و فئة خارج هذه اللعبة إن صح التعبير، أو على الأقل لها قدم فى النظام السياسي الرسمي و أخرى خارجه، و هي حال منظمة "ايرا" غير المرخصة. يختلف النهج السياسي لهذه الحركة عن المنظمات و الأحزاب الأخرى حيث تتبنى خطا متطرفا تطبعه عنصرية صريحة تجاه العرب البيض و صلة وثيقة بمنظمة "فلام" البولارية ذات الخطاب العنصري هي الأخرى.. و قد أحدثت "ايرا" فى المشهد السياسي الموريتاني ضجة و جدلا لا سابق لهما عندما أقدم قادتها و على رأسهم زعيمها الكاريزمي و المثير للجدل بيرام ولد الداه ولد عبيدي، على حرق بعض كتب الفقه المالكي باعتباره يكرس النخاسة. خطاب "ايرا" المتطرف يجد صدى له عند بعض زعماء النقابات و المنظمات الحقوقية من أمثال السامورى ولد بي و بو بكر ولد مسعود.
إن التيار الاجتماعي ـ السياسي للحراطين مهيأ ربما أكثر من غيره إلى لعب دور أساسي فى مسار الوحدة الوطنية باعتبار وزنه و ديناميكية النخب التى تقوده و خطه السياسي و الاجتماعي التقدمي و المعتدل فى آن.. لكنه يحتاج مع ذلك إلى تجديد فى منهجه و توضيح لبعض رؤاه على مستوى المبادئ، مثل حسم و تأكيد هويته العربية التي تنبني على الثقافة و على رأسها اللغة و على التاريخ المشترك مع أشقائهم البيض رغم ما تخلل ذلك التاريخ من ظلم لمجموعتهم، و على المساكنة و الوشائج الأخرى كالسيكولوجية و الآمال المشتركة... كما يلزم هذه الفئة تجنب الوقوع فى فخ عوامل اللون و الأصل و الانتقام كأساس لبناء موقفها تجاه أشقائها هؤلاء.. هذه الهوية الطبيعية و الواضحة المعالم يوجد من يشكك فيها و يحاول جرّ الحراطين إلى متاهة يكونون فيها إما تابعين لمكوّنة الزنوج التى لا يربطهم بها إلا عامل اللون، كما تدعو لذلك أقلية منهم متواجدة بالأساس فى منظمة "ايرا"، أو يستحدثوا قومية مستقلة أنى لهم أن يجدوا لها مقومات.
الشرائح الشعبية الأخرى المهمّشة تاريخيا هم "الصناع" أو "لمعلمين" و المطربين "ايكاون" و "أزناكا" و هم فئات من المجتمع العربي.. أما "الصناع" فهم الأكثر عددا و أقسى اضطهادا رغم دورهم التاريخي فى نشأة و تطور المجتمع البضاني العربي حيث كان يقع عليهم ضمن نظام "توزيع المهام" المعتمد الجانب اللوجيستي و التكنولوجي إن صح التعبيران، مما أعطاهم ميزة فى وظيفة العقل و "شطارة" يعترف لهم بها الجميع.. و إن تحوّلت هذه الميزة إلى موضوع سخرية منهم.. يا للعجب!
كم كانت بالفعل محزنة و ظالمة و فى نفس الوقت مثيرة للحيرة مكافأة التاريخ لهؤلاء الحرفيين ـ الضرورة !. منبوذون.. ليست الصفة مبالغا فيها فوضعهم يذكّر بطائفة "المنبوذين" الهنود الذين لا يختلط بهم و لا يتزوّج منهم.
لحسن الحظ ليست هذه الشريحة الهامة والمعتبرة عدديا بمعزل عن ما تشهده البلاد من تحولات. فقد بدأ الوعي يدب فيها، و ما التجمعات و الكتابات و النشر عبر الإعلام التى يقوم بها نشطاهم إلا إرهاصات هذا الوعي و ليس من شك فى أنه سيتواصل فى إطار وحدة وطنية يكون لهم فيها دور مميّز.
أما مجموعة "ايكاون" فتغلب أهمية دورها الثقافي و التاريخي على حجمها العددي المتواضع. فهي تكاد تكون مؤسسة بحد ذاتها تضطلع بأدوار تاريخية كل واحد منها له أهميته الخاصة : فنّ الغناء و الطرب، السهر على الموروث الشعبي بألوان طيفه المختلفة.. فضلا عن دورها فى تهذيب بلاطات الأمراء و نفخ معاني الفتوة فى الأرستقراطية العشائرية.. لقد نالت هذه "المؤسسة" كغيرها نصيبها من التطور الحتمي و لم تعد جوالة بين مختلف الأوساط لكسب رزقها و لا "مملوكة" لأمير من الأمراء و لا هجّاءة و لا مدّاحة على الطريقة القديمة.. لكنها استقرت على حالها على غرار فئات المجتمع الأخرى و طوّرت حرفتها تمشيا مع إيقاع الظروف العصرية. دون أن تتخلى رغم ذلك مع الأسف عن اعتماد احتكار هذه الحرفة، احتكارا عفا عليه الزمن، ولا عن تمسكها الرجعي المتزمت بامتهانها وراثة.
مهما يكن من أمر فان المطربين، الفنانين، كما يطلق عليهم اليوم مؤهّلون هم الآخرون للعب دور كبير فى لمّ شتات الشعب الموريتاني عبر فنّهم الذى يستطيع تعميم رسائل الحب بين مكوّناته و دعوة الجميع الى تبنى المواطنة كقاسم مشترك و تسليط الضوء على ما تحمل الانتماآت الضيقة من سلبية و خطر على النسيج الوطني. لكن مع التأكيد خلال هذه الحملة التهذيبية على تمكين القوميات المختلفة من نيل حقوقها كاملة و ضرورة انفتاحها بعضها على البعض...
فئة "أزناكا" أخيرا. هي فئة موكّل إليها تاريخيا بتسيير النشاط الحيواني، وهي و إن كانت تعتبر فى السلّم المتدني من المجتمع إلا أنها اليوم ذابت كفئة أو تكاد بفعل التمدن و تغيّر الطرق التقليدية للتنمية.. لكن التهميش و معه اعتبار الدونية ما زال معششا على مستوى الأفراد. فالازدراء و الاحتقار يلازمان كل شخص عرف أنه ينحدر من هذه الفئة و التعامل معه يكون من فوق و تمنع معه آصرة الزواج.. لا شك أن من مصلحة هؤلاء الانخراط فى عملية التوحد الوطني التى تقتضى إذابة الفوارق البائدة بين شرائحه.
