موريتانيا تقر قانونا جديدا يُحدد شروط الجمعيات الثقافية وضرائب على أعمال صون التراث

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء الاثنين برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون الإطار2005 - 46 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس.

ويضم مشروع القانون 228 مادة موزعة على 11 بابا، تقدم بصفة عامة هدف مشروع القانون، وتعرف بمكونات التراث الثقافي الوطني، وآليات حمايته، وطرق جرد التراث الثقافي المادي وغير المادي وحمايتهما وتصنيفهما، وطرق نقل ملكية الممتلكات الثقافية والاتجار بها.

كما يوضح مشروع القانون شروط الجمعيات ذات الطابع الثقافي، والترتيبات المالية والإجراءات الضريبية التي تمكن من ينفذون أعمالا لصون التراث الثقافي وترميمه وإعادة تأهيله وتثمينه، من الحصول على مساعدات مالية مباشرة أو غير مباشرة من الهيئات العمومبة.

كما يحدد مشروع القانون كذلك نوع العقوبات المترتبه على مخالفة مقتضيات مواده.

وأوضح وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي محمد ولد محم، في مداخلته أمام السادة النواب، أن بلادنا أصدرت سنة 2005 قانونا لحماية التراث الثقافي المحسوس، إلا أن هذا القانون - الذي لم يُشفع بنصوص تطبيقية - قد اقتصر على حماية التراث المادي، دون التطرق للتراث اللامادي الذي يندرج في إطاره جانب مهم من موروثنا الثقافي المتنوع.

وقال إن تدارك هذا النقص يستدعي - علاوة على ضرورات الاستجابة لمقتضيات انضمام بلادنا للدول الموقّعة على اتفاقية حماية التراث اللامادي المبرمة سنة 2007 من قبل 78 دولة- سنّ قانون جديد يسد تلك الفجوة ويوفر إطارا تشريعيا يقنن ويسهل مهمة الدولة في حماية وتثمين التراث الثقافي.

وأشار ولد محم إلى أن مشروع القانون يقدم إضافات مهمة قياسا بسابقه من أهمها اعتماده لتعريف اليونسكو للتراث غير المادي الذي يشمل كافة الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعات والمجموعات والأفراد جزءًا من تراثها الثقافي، إضافة لكل ما يرتبط بها من أدوات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، وتنظيمه لإمكانية إنشاء المجموعات والحظائر الثقافية والمواقع المختلطة، علاوة على تطرقه لتسيير المتاحف ومكتبات المخطوطات، و تصديه لمشكل الاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية وظروف استرجاعها، واهتمامه بحماية التراث الثقافي من الهدم، وما لذلك من أهمية خصوصا في بلد منجمي بامتياز تكثر فيه الحفريات المعدنية كبلدنا.

ويمنح القانون الجديد عناية خاصة لعلم الآثار الوقائي من خلال إجراء الأبحاث الأولية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان ديمومة التراث الثقافي، و إنشاؤه لآليتين لتنفيذ مقتضيات هذا القانون إحداهما مؤسسية هي المجلس الوطني للتراث والأخرى مالية هي الصندوق الوطني للتراث.