.jpg)
من المقرر إن تدرس لجنة القوانين على الجمعية الوطنية نص مشروع جديد يتعلق بتعديل بعض مواد الدستور قبل تقديمه للنواب في جلسة علنية بغية التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي يقترحها الرئيس السينغالي ماكي صال على الغرفة البرلمانية الوحيدة في بلاده، ضمن أمور أخرى، منح البرلمان سلطة أخرى من خلال إلغاء صلاحية حل الجمعية الوطنية مم طرف رئيس الحمهورية؛ وإنهاء إمكانية إرغام الحكومة على الاستقالة بموجب ملتمس بحجب الثقة عنها.
وطبقا لمصادر برلمانية فأن التعديلات الدستورية المرتقبة تقضي بإلغاء منصب الوزير الاول واستحداث منصب بمستواه يتبع لرياسة الجمهورية مثل نائب لرئيس الجمهورية او وزير دولة أمين عام للرئاسة.
