ترحيب مغربي بقرار مجلس الأمن حول الصحراء (نص القرار)

رحبت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن الأخير حول ملف الصحراء ؛ مؤكدة تمسكها بقرارات الشرعية الدولية وبخيار الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس، قبل سنوات، في الأقاليم الجنوبية.

مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة أكد على أهمية الدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)؛ مشيدا بجهود الممثل الخاص للأمين العام الأممي كورست كوهلر؛ ومجددا دعوته لأطراف النزاع من أجل التعاطي الإيجابي مع مسار التسوية الدبلوماسية التي يقودها.

وجاء في نص القرار، الذي امتنعت كل من روسيا وجنوب إفريقيا، المنحازتين لجبهة البوليساريو، عن التصويت عليه، ما يلي:

إن المجلس، بعد الننظر في تقرير الأمين العام المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2019: 

1 – يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ 

2 – يشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق، وعلى أهمية المواءمة بين التركيز الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة تحقيقا لهذه الغاية؛

 3 – يعرب عن دعمه الكامل للجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة بغية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، ويلاحظ اعتزام المبعوث الشخصي دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى الاجتماع مرة أخرى باتباع نفس الشكل، ويرحب بالتزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بمواصلة المشاركة طيلة هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق، لضمان تحقيق النجاح؛ 

4 – يهيب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويشير إلى ما للطرفين من دور ومسؤولية في هذا الصدد؛

 5 – يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة الملائمة لهذه المحادثات؛

 6 – يؤكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ويدعو الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات، وتنفيذ ما قدمته من التزامات إلى المبعوث الشخصي، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو أن تؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار الحالة في الصحراء الغربية؛

 7 – يهيب بجميع الأطراف إلى إبداء التعاون التام مع البعثة، بما فيها تفاعلها الحر مع كافة المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وكفالة تنقلهم بدون عوائق ووصولهم إلى مقاصدهم فوراً في سياق تنفيذ ولايتهم، وفقاً للاتفاقات القائمة؛ 

8 – يشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، ويشير إلى تأييده للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2008 (S/2008/251) والتي جاء فيها أن تحلّي الطرفين بالواقعية والرغبة في التسوية أمرٌ ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات، ويشجع البلدين المجاورين على تقديم إسهامات هامة وفعالة في هذه العملية؛ 

9 – يهيب بالطرفين إلى البرهنة على الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفـاوضـات، بما يكـفل تـنفـيذ القرارات 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) و 2044 (2012) و 2099 (2013) و 2152 (2014) و 2218 (2015) و 2285 (2016) و 2351 (2017) و 2414 (2018) و 2440 (2018) ونجاح المفاوضات؛

 10 – يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن على فترات منتظمة، وكذلك في أي وقت يراه مناسبا في أثناء فترة الولاية، بما في ذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تجديد هذه الولاية ومرة أخرى قبل انتهائها، عن حالة هذه المفاوضات التي تجري تحت رعايته والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ هذا القرار، وعن التحديات التي تواجهها عمليات البعثة، والخطوات المتخذة للتصدي لها، ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات للاستماع لإحاطاته ومناقشتها، ويطلب كذلك في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الحالة في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية بوقت كاف؛ 

11 – يرحب بالمبادرات التي اتخذها الأمين العام لجعل ثقافة الأداء قاعدة متبعة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويؤكد من جديد دعمه لسن إطار سياساتي شامل ومتكامل للأداء يضع معايير واضحة في مجال الأداء لتقييم جميع أفراد الأمم المتحدة المدنيين والنظاميين الذين يعملون في عمليات حفظ السلام ويقدمون لها الدعم، وييسر التنفيذ الفعال والكامل للولايات، ويحتوي على منهجيات شاملة وموضوعية تستند إلى معايير واضحة ومحددة جيدا لكفالة المساءلة عن التقصير في الأداء وإتاحة حوافز للأداء المتفوق والاعتراف به، ويدعوه إلى تطبيق هذا الإطار على البعثة، حسب الوارد وصفه في القرار 2436 (2018)، ويطلب إلى الأمين العام أن يسعى إلى زيادة عدد النساء في البعثة، وكذلك كفالة مشاركة النساء مشاركة تامة وفعالة وهادفة في جميع جوانب العمليات؛ 

12 –  يحث الطرفين والدولتين المجاورتين على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في بحثها المتواصل لتحديد الكيفية التي يمكن بها استخدام التكنولوجيات الجديدة في الحد من المخاطر، وتحسين حماية القوة، والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل؛ 

13 - يشجع الطرفين على التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تحديد وتنفيذ تدابير لبناء الثقة، من بينها إشراك النساء والشباب، ويشجع الدولتين المجاورتين على دعم هذه الجهود؛ 

14 – يحث الدول الأعضاء على تقديم تبرعات جديدة وإضافية لتمويل البرامج الغذائية التي تكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين على نحو واف وتجنب تخفيض الحصص الغذائية؛ 

15 – يطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الامتثال التام من جانب جميع أفراد البعثة لسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي تتّبعها الأمم المتحدة، وأن يبقي المجلس على علم كامل بما تحرزه البعثة من تقدّم في هذا الصدد من خلال تقاريره المقدمة إلى المجلس، ويحث البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية الملائمة، بما في ذلك فحص سجلات جميع الأفراد والتدريب بغرض التوعية في مرحلة ما قبل النشر وفي الميدان، وكفالة تحقُّق المساءلة التامة في الحالات التي يتورّط الأفراد التابعون لها في ممارسة مثل هذا السلوك من خلال التحقيق في الادعاءات في الوقت المناسب من جانب البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة والبعثة، حسب الاقتضاء؛ 

16 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.