شكلت قضية الديون المعروضة أمام القضاء بين رجل الأعمال البارز الشيخ عمار و الرئيس السينغالي السابق عبد الله واد موضوع جلسة الغرفة الابتدائية بالمحكمة التجارية في دكار؛ حيث آصدر القاضي قرارا بحفظ الدعوى على أساس تغليب خيار البحث عن صيغة ودية للتسوية ، في ظل إمكانية لجوئه لاستئناف القضية في حال صدور حكم ابتدائي لصالح الأخير.
وأمام مطالب الشيخ عمار الهادفة لوقف الدعوى من خلال التخلي نهائيا عن القضية أمام المحاكم والاكتفاء حصريا بطريقة التسوية الودية؛ أكد واد (محامي بالمهنة) رفضه هذا الطلب؛ مشددا على ضرورة تسديد مبلغ الدين الذي يصل 5 مليارات فرنك إفريقي.
من جهة أخرى رفض قاضي الغرفة الابتدائية بالمحكمة التجارية عريضة دفاع رئيس مجموعة TSE الهادفة لإعادة تكييف القضية؛ حيث أبرز محامي هذا الأخير تجاوزات إجرائية شابت مسار الدعوى من قبيل السعي البين من المدعى لإلحاق الأذى بالمصالح التجارية لخصمه وبالتالي العمل على ضرب مصداقيته أمام الرأي العام؛ مقدما ما اعتبرها ادلة تثبت هذا الطرح.