الجزائر: بن صالح يوجه خطابًا للجزائريين مساء اليوم

يتوجه الرئيس الجزائري المُؤقت عبد القادر بن صالح، في وقت لاحق مساء اليوم، بخطاب إلى الشعب الجزائري، حسبما أعلن عنه التلفزيون الجزائري الرسمي.

ويعود آخر خطاب للرئيس بن صالح إلى 5 مايو / آيار عشية حلول شهر رمضان، دعا فيه للحوار من أجل الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها لاحقا بعد رفض المجلس الدستوري لملفي مترشحين إثنين.

ويأتي خطاب عبد القادر بن صالح، عشية الجمعة السادسة عشرة من الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 22 فبراير / شباط الماضي، ومن المُرتقب أن يتظاهر الجزائريون، غدا الجمُعة، ضد بقاء ” الباءات الثلاثة ” التي كثفت ظهورها الإعلامي في الفترة الأخيرة رُغم أنها مرفوضة شعبيا، فبعد استقبال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في مقر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء نور الدين بدوي، لتقييم الوضع السياسي، بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة تنظيم العملية الانتخابية، أدى ” الثلاثي ”  بن صالح وبدوي وبوشارب صلاة عيد الفطر كما جرت عليه العادة، مُتجاهلين مطلب الحراك الذي لا يتمثل في رفض إجراء الانتخابات في 4 يوليو / تموز القادم كما يتوقعه الكثيرون، وإنما في رفض إشراف بقايا النظام عليها وهو ما يضع الموعد القادم على كف عفريت في ظل تمسك قائد المؤسسة العسكرية بتسيير بن صالح المرحلة الانتقالية رُغم أنه تعهد في وقت سابق بالاستجابة لكل مطالب الحراك.

واجتمعت أحزاب من المعارضة، الإثنين، لغرض إيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وأجمعت على رفض ما صدر من المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية ) بخصوص إلغاء الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، واعتبرته ” اجتهاداً غير دستوري، مشددة على “ضرورة الحوار الجاد والمسؤول الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب، ورحيل بقايا النظام المرفوضة شعبيا من أجل نجاح هذا الحوار، واستمرار الحراك وسلميته وحضاريته لحين تحقيق مطالبه الحقيقية، وعقد لقاء وطني جامع لحل الأزمة وتلبية مطالب الشعب “.

وبالموازاة مع الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد مُنذُ أربعة اشهر تقريبا، يشهد الوضع الاقتصادي تدهورًا ملحوظا بسبب تراجع أسعار النفط الذي يعتبر الركيزة الأساسية لمداخيل الاقتصاد الجزائري وتراجع احتياطات البلاد من الصرف، حيث أعلن بنك الجزائر أن احتياطات البلاد من الصرف انخفضت إلى 79.88 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية العام 2017، أي بتراجع بلغ 17.45 مليار دولار.

وفي مُذكرته الظرفية، أوضح البنك المركزي أن هذا التراجع مرتفع قليلاً عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1.73 مليار دولار، المرتبط بانخفاض قيمة اليورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017 وديسمبر/ كانون الأول 2018 “.

وبحسب وكالة ” الأنباء الجزائرية ” فإن “الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات، تعكس ارتفاع النفقات الداخلية لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني، أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات”. وتشير توقعات المؤسسة المالية إلى أن “هذه الاختلالات سببها العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية”، مؤكدة أن “استمرار تراجع احتياطات الصرف يستدعي بذل المزيد من الجهود في ما يخص الميزانية، لإعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطات الرسمية للصرف”.