.jpg)
أعلنت القوى التي تقود الحراك الاحتجاجي في السودان أنها وصلت إلى “توافق كبير” حول مرشحيها لرئاسة مجلس الوزراء ومجلس السيادة، التي تطالب بتشكيله من أغلبية مدنية لقيادة الفترة الانتقالية بعد عزل عمر البشير.
وقال “تجمع المهنيين السودانيين”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن “مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (التي تقود الاحتجاجات) وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء”.
وأكد أن “الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث”، دون تفاصيل أكثر.
وعن تطورات دعوات العصيان المدني بالبلاد، التي انطلق الأحد، أوضح التجمع أنه “نجح لليوم الثاني (الاثنين)”، متهما المجلس العسكري الانتقالي بـ”تهديد الملتزمين بالعصيان بالفصل من العمل والاعتقال”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المجلس العسكري، غير أن الأخير اتهم التجمع بتعطيل مصالح البلاد، وعرقلة سير المواطنيين.
وتحدث وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الإثنين، عن انتظام سير العمل في اليوم الثاني للعصيان المدني، بمرافق اقتصادية حيوية بالسودان، تشمل البنوك والكهرباء ومطار الخرطوم الدولي، وهيئة السكك الحديدية.
ورفض تجمع المهنيين ما طرحه المجلس العسكري، الإثنين، بشأن لجنة التحقيق في فض اعتصام الخرطوم الأسبوع الماضي، قائلا إن “الترويج لأكذوبة لجنة التحقيق محاولة لتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص الغضب”.
وتمسك التجمع مجددا بالاستمرار في “تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية”.
وأقر المجلس العسكري السوداني، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة،
والسبت الماضي، جدد المجلس العسكري الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” بشأن المرحلة الانتقالية، والذي توقف عقب اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري، ما دعي لتدخل وساطة إثيوبية لحلحلة الأزمة الجمعة.
بينما قدمت قوى التغيير شروطا لاستئناف المفاوضات، أبرزها: اعتراف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
