.jpg)
قال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، محمد فال ولد بلال، إن موضوع طباعة بطاقات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في موريتانيا لدى شركة محلية للطباعة، أثار جدلا وزخما لا يستحقه؛ وفق تعبيره؛ مذكرا بأن تلك البطاقات "كانت تطبع خارج البلاد من زمن إنشاء اللجنة وحتى اليوم، ومع ذلك لم يحصل اطمئنان عند المنافسين بشأنها"؛ وأصاف: "لماذا؟ أنا أعرف لماذا، لأن الثقة والتزكية لا تتعلق بمكان الطباعة وإنما باللجنة نفسها".
وأوضح ولد بلال انه فضل هذه المرة طباعة بطاقات التصويت داخليا "لأن ذلك من الأمور السيادية التي على البلد فعله وضرب مثالا على ذلك بكثير من البلدان التي تتولى طباعة البطاقة بنفسها"؛ على حد قوله.
وأوضح رئيس اللجنة الانتهابية، خلال حلقة من لرنامج "حوار الساعة" على شاسة قناة "الموريتانية"؛ إن اللجنة طبقت بخصوص هذه الفرقة القانون الذي ينص على ذالك بحذافره.
وقال بأنهم استدعوا سبع شركات كانت هذه الشركة من ضمنها واكتملت فيها جميع المواصفات المطلوبة، واشترطنا قبل الموافقة عليها زيارة مقرها لنطلع أكثر على ظروف عملهم وعلى معداتهم وكلفنا لجنة خاصة بمعاينتها يقول الرئيس .
وأعدت لنا تقريرا مكتملا عن هذه الشركة. وبخصوص ما تردد من أنباء في وسائل الأعلام حول وجود كميات من البطاقات تم تخزينها في أحد المنازل؛ قال ولد بلال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تملك في مقرها "شبه مطبعة متكاملة عملت نماذج أولية وسلمتها للمرشحين الستة حتى يزكوها ويعطوا رأيهم فيها وكيفية تصميمها، وفد وافقوا عليها وأخذوا ووقعوا على ذلك"؛ مصيفا أنه "تم تسليم آلاف النسخ للمرشحين أو من ينوب عنهم ليستخدموها في الدعاية وشرح طريقة التصويت للناخبين وأن الأمر ليس سريا لكنه ليس سرى نموذج فقط من البطاقة تمت طباعته في مكاتب اللجنة ولاعلاقة له بالبطاقة الأصلية".
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بمراقبة الإنتخابات، محمدفال ولد بلال إن هناك نوعان من المراقبين: داخلي وخارجي؛ مبينا أن "هذه الإنتخابات تحظى بمراقبة دولية أكثر من أي انتخابات أخرى مضت"، وذكر نماذج من المراقبين مثل بعثة من مركز "كارتر" المعروف دوليا لمراقبته للإنتخابات في كثير من البلدان، والإتحاد الأوروبي، والإتحاد الإفريقي، وكذالك منظمة الفرانكفونية الدولية.
أما على المستوى الداخلي - يقول ولد بلال - فهناك "أغلب منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذالك نقابات الصحفيين إلخ". وأكد أن اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات "اقترحت جملة من الاقتراحات من شأنها أن تزيد من مصداقية العملية الانتخابية وطمأنة المرشحين، مع العلم أن القانون لا يلزم اللجنة بذلك. من ضمن هذه الإجراءات: - بعد تسلم رئيس المكتب بطاقة التصويت يقوم العضويين المساعدين معه في المكتب بمعاينتها إضافة إلى ممثلي المرشحين .
بعد ذلك يقوم رئيس المكتب بقطع بطاقة التصويت من الدفتر الخاص بها وقبل أن يسلمها للناخب سيتخذ عدة إجراءات إما أنه :
1- سيكون في كل مكتب تصويت "خاتم مطبعي" خاص يوضع على البطاقة قبل تسليمها للناخب
2- سيكون هناك ملصق يحمل رمزا سريا يوضع على البطاقة قبل تسليمها للناخب
3- يقوم رئيس المكتب بالتوقيع على كل بطاقة قبل أن يسلمها للناخب.
أضاف الرئيس محمدفال ولد بلال أنه بعد الفرز سيكون هناك محضر جاهز فيه صياغات جديدة من ست خانات عن كل مرشح يوقع فيه كل ممثل عن مرشحه قبل أن يستلموا نسخة طبق الأصل من المحضر النهائي".
