.jpg)
أكد العديد من المحللين السياسيين و المراقبين أن وزير الداخلية و اللامركزية أحمدو ولد عبد الله قد نجح بشكل ملحوظ في التعاطي مع مختلف مراحل الاستحقاق الرئاسي الأخير بدءا بما قبل الحملة الانتخابية و انتهاءا بما بعد إعلان نتائج التصويت من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و المجلس الدستوري ، مرورا بعمليات الاقتراع في عموم التراب الوطني .
و اعتبر هؤلاء ان ولد عبد الله تمكن من ضبط الأوضاع العامة التي اعقبت الاعلان الاولي لنتائج الاقتراع ، خاصة الاحتجاجات التي اعقبت فرز النتائج و التي تحولت في مدينة انواذيبو إلى اعمال تخريبية لا علاقة لها بموضوع الانتخابات.
فقد استدعى الوزير المكلف بالجوانب الأمنية و بالسيادة الترابية للبلد ، جميع المترشحين السابقين للرئاسة و الذين رفع متظاهرون شعارات داعمة لهم و هتفوا بأسمائهم ، ليبلغهم بضرورة الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية و التقيد بالقوانين الوطنية المعمول بها في هذا المجال .
كما دعاهم إلى تحمل كامل مسؤولياتهم كقادة سياسيين مسؤلين عن توجيه و تأطير قواعدهم الشعبية.
و أصدر ولد عبد الله بيانا يدعوا الجميع الى تجنب كافة أشكال العنف و الاخلال بالسكينة العامة أو عقد أي تجمع دون ترخيص رسمي .
في السياق ذاته تعاطى معظم الفاعلين السياسيين بمن فيهم أبرز المترشحين لرئاسيات 22 يونيو بشكل إيجابي مع بيان وزارة الداخلية و اللامركزية من خلال الادلاء بتصريحات تدعو الى الهدوء و ضبط النفس ، و تدين أعمال التخريب و العنف أي كان مصدرها .
كما عاد الهدوء للمناطق التي شهدت أعمال شغب و اختفت مظاهر الاحتجاجات لله الحمد .
ولئن كان فاعلون في الحملات الانتخابية لبعض المترشحين غير الواثقين من حظوظهم في كسب ثقة الموريتانيين قد عمدوا الى أساليب التشويش المتعمد على أجواء المنافسة الانتخابية الديمقراطية السليمة التي جرت فيها عمليات الاقتراع؛ حيث لجأ بعضهم لمحاولات الشحن الفئوي والتحريض على زعزعة الأمن والسكينة العامة من خلال استغلال وسائط التواصل الاجتماعي في نشر شائعات مغرضة وتلفيق وقائع من نسج خيالهم؛ فإنهم اصطدموا بمستوى يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية الوطنية من جهة؛ ومستوى نضج ووعي الموريتانيين، على اختلاف مشاربهم السياسية وتنوع انتماءاتهم العرقية والاجتماعية.
كان ولد عبد الله رجل المرحلة بامتياز، إذ سارع بإصدار تعليماته الفورية وتوجيهاته لقادة ومسؤولي السلطات الأمنية الخاضعة لوصايته، بالتحلي بأعلى مستويات الحرفية والمسؤولية في التعاطي مع تلك الأحداث مما خيب آمال دعاة التخريب والفتنة والتفرقة؛ ومكن من السيطرة على الوضع والحفاظ على النظام العام وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.
اكتشف الموريتانيون، بعد أسبوع من الإجراءات الأمنية الموفقة بما في ذلك تعطيل شبكة الإنترنت، أن أمن واستقرار موريتانيا والحفاظ على سلامة مواطنيها وتأمين ممتلكاتهم، خط أحمر فعلا كما قال الوزير أحمدو ولد عبد الله؛ وان أي مخطط تخريبي للإضرار به مصيره الفشل الذريع لا محالة؛ ولعل الموقف الإيجابي لغالبية المواطنين تجاه قرار قطع الإنترنت خير دليل على أن هذا الشعب لا يساوم على أمن واستقرا بلده تحت أي ظرف كان.
