افتتحت الجمعة محطتان جديدتان في ميناء طنجة المتوسط شمال المغرب ما يرفع طاقته الاستيعابية ثلاثة أضعاف، ليصبح بذلك أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط.
وترأس الأمير مولاي الحسن ممثلا والده الملك محمد السادس حفل تدشين “طنجة المتوسط 2” القسم الثاني لهذا الميناء، الأكبر في إفريقيا من حيث حجم الحاويات التي تعبره. وسترتفع طاقته الاستيعابية من 3,47 إلى 9 ملايين حاوية، بحسب إدارة الميناء.
وأعرب رئيس الوكالة الخاصة طنجة المتوسط المشرفة على الميناء، فؤاد بريني عن سروره بكون هذا الميناء أضحى “الأهم في البحر الأبيض المتوسط”، مضيفا “نحن فخورون بذلك”.
واستغرق بناء المحطتين الجديدتين تسع سنوات. ومولت الدولة إحداهما باستثمار بلغ 1,3 مليار يورو، بالإضافة إلى 1,3 مليار يورو استثمارات لشركات خاصة، بينها المجموعة الهولندية “أ ب م ترمنالز”، بحسب ما أفاد مدير الميناء رشيد هواري.
وبدأ العمل سنة 2007 في ميناء طنجة المتوسط الواقع على مسافة قريبة من مضيق جبل طارق، قبالة السواحل الاسبانية. ويرتبط بنحو 186 ميناء في 77 بلدا حول العالم مع 52,2 مليون طن من البضائع سنة 2018.
ويمكن أن يرتفع حجم البضائع التي تمر عبره إلى 120 مليون طن سنويا، ما “يؤهله قريبا لولوج نادي الموانئ العشرين الأهم من أصل 500 ميناء في العالم”، بحسب مسؤولين في إدارته.
وتضم المنطقة الحرة المحاذية له فضاء صناعيا تعمل فيه 900 شركة مقاولة متخصصة في صناعات السيارات والنسيج والالكترونيات والطيران والمواد الغذائية والمعدات اللوجستية.
ويوفر هذا النسيج الصناعي 70 ألف فرصة عمل بحجم تعاملات بلغ 5,5 مليارات يورو سنة 2017، بحسب أرقام إدارة الميناء.
وتشكل ما تنتجه مصانع السيارات والمواد الغذائية والنسيج والطيران أهم الموارد المصدرة انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط.
وتستحوذ إفريقيا على النسبة الأهم (38 بالمئة) من تعاملات الميناء، تليها أوروبا بـ27 بالمئة ثم آسيا 26 بالمئة فأميركا بـ9 بالمئة.
وكانت المحطتان الأوليان للميناء بلغتا الحد الأقصى لطاقتهما الاستيعابية في 2014 بفائض “فاق 15,7 بالمئة مقارنة مع طاقته”، بحسب إدارته.
ويسعى المغرب من هذا الميناء الضخم إلى تعزيز اجتذاب الاستثمارات، بحكم قربه من أوروبا وكلفة اليد العاملة والامتيازات الضريبية والجمركية التي توفرها المناطق الحرة.
ويضم ميناء طنجة المتوسط كذلك محطة للمسافرين سجلت عبور نحو 3 ملايين مسافر في 2018، معظمهم مغاربة مهاجرون في أوروبا.