
بدأت حكومة الوزير الإول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، اليوم (الأربعاء) أول أيام عملها الرسمي بشكل فعلي بعد أن اجتمعت يوم الجمعة الماضي في القصر الرئاسي مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ضمن أول لقاء لمجلس الوزراء خصص للتعارف وتلقي التوجيهات العامة من الرئيس؛ لتدخل بعد ذلك في عطلة نهاية أسبوع ضاعفتها إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتنطلق الحكومة الجديدة في عملها رسميا وسط ضغوط متزايدة من الشارع السياسي والرأي العام الوطنيين؛ خاصة في ظل اتساع نطاق استياء أحزاب الموالاة والكتل والمبادرات السياسية والشعبية، وبعض أحزاب المعارضة والفعاليات المنشقة عنها؛ التي التفت حول برنامج الرئيس ولد الشيخ الغزواني، إزاء عدم إشراكها في التشكيلة الوزارية.
ورغم أن رئيس الفريق البرلماني للأغلبية والعديد من نواب الحزب الحاكم والفاعلين السياسيين داخل الموالاة أكدوا أنهم يمنحون حكومة ولد الشيخ سيديا الوقت الكافي لإظهار مدى جديتها وقدرتها على تجسيد تطلعات الأغلبية وتعهدات رئيس الجمهورية الواردة في برنامجه الانتخابي؛ إلا أن بعض الأطراف ما تزال تلوح بإمكانية تغيير مواقفها في أية لحظة إن لم يبادر الرئيس بما تعتبره "تصحيحا" لاختلال خلفه إقصاء أطراف معينة من التشكيلة الوزارية.
ومع أن من شبه المستحيل تراجع رئيس الجمهورية، في الظروف الراهنة على الأقل، عن التشكيلة الحكومية التي اعتمدها، فإن عددا من المراقبين السياسيين يرجحون أن يستجيب لبعض المطالب المعبر عنها بوسائل مختلفة مثل البيانات السياسية والتصريحات عبر وسائل الإعلام أو على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي بحيث يعيد بعض تلك "التوازنات" السياسية والاجتماعية عن طريق التعيينات المرتقبة على مستوى الأمناء العامين للوزارات ومدراء المؤسسات العمومية، ضمن أمور أخرى.