الجمعية العامة لآلية الوقاية من التعذيب تتهم ولد الحلس بتحويلها لمنبر سياسي

أعلنت الغالبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب رفضها تصرفات رئيس الهيئة، محمد الأمين ولد الحلس؛ الذي يتهمونه بتحويل الهيئة الحقوقية غير الحكومية إلى منبر سياسي لصالح بعض المترشحين لرئاسيات يونيو الماضي؛ مناشدين السلطات الموريتانية المختصة إن تحمي هيئتهم مما أسموه "عبث رئيسها".

وأكدت الجمعية العامة، في بيان تلقت وكالة "موريتانيا اليوم" نسخة منه، تمسكها باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعتبر "بعيدة عن التجاذبات السياسية"؛ متهمة رئيس الهيئة بالانفراد في قراره تكريسها منبرا سياسيا، الذي يشكل خرقا للقانون الذي ينص على أنها هيئة مستقلة وعلى مسافة واحدة من الجميع"؛

وفق نص البيان؛ الذي جاء فيه:

إن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تعتبر هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بموجب القانون رقم 2015/034 الصادر بتأريخ 2015/9/10 تعتبر بعيدة عن التجاذبات السياسية ، ولا شك أن تصرف رئيسها السيد محمد الأمين ولد الحلس بإقحامها وتحويلها إلى منبر سياسي لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة يعد خرقا للقانون الذي ينص على أن الآلية هيئة مستقلة وعلى مسافة واحدة من الجميع ، ومنحازة في الأساس إلى الأشخاص الموقوفين .

كما أن هذا القرار تم بصورة انفرادية بعيدا عن هيئة اتخاذ القرارات بالآلية التي هي الجمعية العامة باعتبارها الجهة الوحيدة في اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بعمل الهيئة ، الأمر الذي يشكل خرقا آخر للقانون .

إن الآلية الوطني للوقاية من التعذيب تعيش اليوم مشاكل جوهرية تتعارض مع مهمتها الرسمية نتيجة لتصرفات رئيسها الانفرادية ، فبعضها يتعلق بزيارات السجون للوقوف على حقيقة أحوال الموقوفين ، وبعضها الآخر يتعلق بمشاكل في مجال المالي وهي قيد التفتيش المالي ، وسيفصح عنها في الوقت المناسب عندما ينته التحقيق الذي تقوم به الجهات المختصة ، وانطلاقا من هذا وغيره ، فإن الجمعية العامة بأعضائها الإحدى عشر وغياب عضوها الثاني عشر العميد ببكر ولد مسعود الذي يتعالج في الخارج ، لتعلن للرأي العام عدم موافقتها على هذه التصرفات الخارجة عن القانون وتندد بها .

كما تناشد السلطات العمومية حماية هذه الهيئة الحقوقية الهامة من عبث رئاستها .

والله ولي الوفيق الجمعية العامة . 2019/8/14