مفصولون من خفر السواحل يكتبون لرئيس الجمهورية

وجهت مجموعة من المراقبين المفصولين من مندوبية الصيد والرقابة البحرية في موريتانيا (خفر السواحل بنواذيبو) رسالة تظلم مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ضمنوها تفاصيل  ظروف فصلهم من عملهم.

وجاء في نص الرسالة الموقعة باسم "مجموعة المراقبين لدى المندوبية المكلفة بالرقابة والتفتيش البحري سابقا، خفر السواحل حاليا"، أن المعنيين كانوا يعملون لدى المندوبية المكلفة بالرقابة و التفتيش البحري بصفتهم  مراقبين،  بواسطة عقود عمل، وأدوا عملهم "وفق ما هو متفق عليه طيلة سنوات عديد"، حيث تم اكتتاب بعضهم منذ العام 1992 واستفاد معظمهم  من "تكوينات في إطار عمله من أجل تحسين الخبرات مكنت من تحسين الأداء و العمل بصورة عامة".

وتابع المعنيون، في رسالتهم المفتوحة:

"فخامة الرئيس ،

لقد تم أخراجنا من المؤسسة الجديدة بعد سنوات من التضحية والخدمة بصورة مذلة دون مراعاة لأبسط حقوق العمل و الإنسانية وهو ما رأينا فيه ظلما لا يمكن أبدا السكوت عليه ، فالعامل يمكن تسريحه أو توقيفه عن العمل لكن ذلك يقتضي بالمقابل أن يتم وفق مسطرة قانونية تكفل له حصوله على جميع حقوقه المادية والمعنوية .  بعد هذه ” الإهانة ” كان لابد من ردة  فعل اتجاه ما حدث فقررت المجموعة وبكل مسؤولية الاتصال بجميع السلطات المدنية و العسكرية قصد إيجاد حل عادل لقضيتنا وحصلت على وعود بالحل و التدخل لإنهاء المشكلة ومعاناة هذه المجموعة فعلى سبيل لا الحصر رسالة وزير الصيد بتاريخ 15/03/2016 وتعهد الأخير في لفائه بالمجموعة في انواذيبو بحضور السلطات الإدارية بتاريخ 5/04/2016 بحل القضية وتم تقديم لائحة بالمعنيين بطلب منه  وتم تسليم اللائحة .وصرح في لقاء تلفزيوني بأن المجموعة ستبقى تابعة لخفر السواحل عن طريق وزارة الصيد وأكد على استمرار رواتبها وحماية حقوقها .

وبعد مضي فترة وبتاريخ 02/08/2016 وجهت المجموعة رسالة لوزير الصيد تطلب فيها تنفيذ التزاماته السابقة بخصوص القضية وبقيت الرسالة بدون جواب". 

 وختم المراقبون البحريون المفصولون رسالة تظلمهم، بالتأكيد على أنه "انطلاقا من كل ذلك فإننا نهيب بكم فخامة الرئيس التفضل باتخاذ  التدابير الكفيلة بإيجاد حل نهائي وعادل لقضيتنا التي مضى عليها حوالي 3 سنوات وهي تراوح مكانها دون حل ويبقى أملنا كبير في شخصكم لما لمسناه فيكم من جدية للوقوف دائما مع الحـــــق ".