كشف الإعلامي والمراسل الدولي الموريتاني، محمد عبد الله ولد ممين؛ عدم قبول آي من وزراء الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو نواب حزبه في الجمعية الوطنية؛ بمن فيهم دعاة تعديل مواد الدستور المحصنة والمطالبون بعهدة رئاسية ثالثة لهذا الأخير.
وأوضح ولد ممين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع "فيسبوك"، أنه كان بصدد إعداد تقرير تلفزيوني عن مرحلة حكم ولد عبد العزيز خلال العشرية المنصرمة؛ فحاول إيجاد من يدافعون عن تلك المرحلة أو يتحدثون عنها بإيجابية توخيا منه للتوازن المهني.
ومع أنه سعى لتسجيل مواقف وتصريحات من بعض الوزراء في عهد الرجل ونواب من حزبه؛ بمن فيهم من كانوا يطالبون له بمأمورية إضافية يمنعها الدستور؛ إلا أن أيا من هؤلاء رفض الحديث في الموضوع.
نص التدوينة:
"سبحان مقلب القلوب.. طلب مني اليوم إعداد تقرير عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسعيت من باب التوازن إلى أن أجد في الصف الأول أو الثاني من يدافع عنه من وزرائه السابقين أو نواب البرلمان ممن كانوا يطالبون بالامس القريب بمأمورية ثالثة.
اتصلت على عدد من هؤلاء و تهربوا جميعا... هي اللا موريتاني".