.jpg)
أدى تصاعد الخلاف بين بعض الشخصيات القيادية في حزب اتحاد قوى التقدم، اليساري المعارض، وقيادة الحزب إلى اتخاذ الأخيرة قرارات من شأنها تكريس القطيعة بين الطرفين.
فقد اتخذ المكتب السياسي للحزب قرارا بتعليق عضوية كل من النائب كادياتا مالك جالو، وعضو المكتب التنفيذي، سيدنا ولد محمد؛ فيدرالي اتحاد قوى التقدم في ولاية نواكشوط الشمالية؛ وطرد عضو المكتب التنفيذي يوسف ولد محمد عيسى. ويرى محللون متابعون لمسار حزب اتحاد قوى التقدم المنبثق عن الحركة الوطنية الديمقراطية المشكلة من قوى اليسار الإستراكي في موريتانيا أن هذا التصعيد يعكس مستوى الخلافات العميقة بين رئيس الحزب د. محمد ولد مولود وبعض رفاقه من قادة ومؤسسي تيار "الكادحين" التاريخي الذي ظهر منذ أواخر ستينيات القرن المنصرم لمقارعة نظام الرئيس الراحل المختار ولد داداه ورفض سياسات التبعية لفرنسا التي انتهجها خلال العقد الاول من الاستقلال؛ قبل أن يدخل في صراع مماثل ضد أنظمة الحكم العسكرية التي تولت السلطة من بعده أواخر السبعينيات.
و يشكل هذا الحدث بداية أول انقسام فعلي على مستوى قيادات هذا التيار؛ خاصة وأن الأمين العام لاتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين الذي يعتبر رمزا للحزب وأحد أبرز مؤسسي تيار "الكادحين" والحركة الوطنية الديمقراطية، يتبنى نفس مواقف المجموعة التي تم اتخاذ قرارات الطرد وتعليق العضوية بحقها.
هذا وقد عرف الحزب شروخا داخلية خلال السنوات الأخيرة وصراع قيادات وزعامات.
